بغداد - (أ ف ب): شكل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي حصلت قائمته "سائرون" على المركز الأول في الانتخابات التشريعية العراقية، تحالفاً يجمعه مع قائمتين فيما يستعد العراق للقيام بعمليات فرز جديدة لأصوات الناخبين .

وبعد تزايد الاتهامات بتزوير أصوات ناخبين، صوت البرلمان العراقي الأربعاء على إلزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد اليدوي للأصوات لقرابة 11 مليون بطاقة انتخابية وإلغاء أصوات الناخبين خارج البلاد والنازحين، وانتداب 9 قضاة للإشراف على هذا الأمر.

لكن هذه الإجراءات لن تؤثر على سير المفاوضات التي تجري منذ فترة، بهدف تشكيل الكتلة الـكبر داخل مجلس النواب الجديد ، وصولاً إلى قيام تحالفات برلمانية لمنع عودة الديكتاتورية والتفرّد بالحكم.



وبعد توقيع الاتفاق على تشكيل هذا التحالف الذي حمل اسم "الوطنية الأبوية"، يجمع "سائرون" وقائمة "الوطنية" التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي ويشارك فيها عدد كبير من النواب السنة وقائمة "الحكمة" بزعامة عمار الحكيم ، وصل مجموع مقاعد هذا التحالف في البرلمان المقبل إلى نحو مئة نائب.

لكن مازال هذا التحالف بعيداً عن نصف مجموع مقاعد البرلمان البالغ 329 مقعداً للتمكن من تسمية وزراء الحكومة المقبلة ما يمنح القوائم الفائزة، أبرزها قوائم شيعية مدعومة من إيران، إمكانية فرض نفوذها على الجهات الأخرى ممن تتخذ مواقف معارضة ضد البلد الجار.

ويتضمن برنامج تحالف الصدر الذي وقع من قبل ممثلين عن القوائم الثلاث فقرات رئيسية بينها "الإصلاح الاقتصادي" و "اللامركزية" و "عدم تسييس المفاصل الحكومية والإدارية وكذلك المؤسسة العسكرية".

وقام قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الايراني الجنرال قاسم سليماني بزيارة الى بغداد بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات التشريعية التي جرت في 12 من الشهر الماضي.

والتقى سليماني انذاك رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي وزعيم ائتلاف النصر "42 مقعداً" وهادي العامري أحد أبرز قادة الحشد الشعبي رئيس ائتلاف "الفتح" "47 مقعداً" إضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي يتزعم "ائتلاف دولة القانون" جمع "26 مقعداً"، ما يعني 115 من مجموع مقاعد هذه الائتلافات الثلاثة، ما يعطيها أولوية في تشكيل الحكومة المقبلة وفقاً للدستور.

في الجانب الآخر، توصل نحو 30 من الفائزين في محافظات ذات غالبية سنية، خضع أغلبها لثلاث سنوات تقريباً لسيطرة المتطرفين، إلى تشكيل تحالف.

وقرر البرلمان، وقف عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد ومكاتبها في المحافظات، وإقالة أعضائها التسعة الذين سيحل محلهم قضاة.

من جانبها، أعلنت المفوضية اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في هذا القرار.