منذ الجمعة اتجهت عدة كتل سياسية فائزة بالانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة إلى أربيل عاصمة إقليم #كردستان العراق، للبحث في منهجية وتشكيلة الحكومة القادمة.

وأفاد مصدر خاص "العربية.نت"، بأن وفداً ممثلاً لائتلاف نوري المالكي توجّه مع عدد من القوى الشيعية إلى أربيل أمس، لأجل البحث في اللمسات الأخيرة واختيار "اسم" للكتلة النيابية التي ستتشكل والتي ستكون الأكبر في البرلمان العراقي.

يذكر أن ائتلاف المالكي كان قد حصل على 29 مقعداً نيابياً بينما كسب حزب مسعود البرزاني 25 مقعداً، حسب النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات في مايو الماضي.



وبيّن المصدر أن وفد ائتلاف المالكي سيتوجه، بعد الانتهاء من المباحثات مع البرزاني، إلى محافظة السليمانية، معقل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي حصل على 18 مقعداً نيابياً والذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال الطالباني.

يشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يدعم تحالف "سائرون"، والذي حصل على 54 مقعداً في الانتخابات التشريعية، كان قد أعلن في وقت سابق عن تحالفه مع كل من قائمة "النصر" برئاسة حيدر العبادي وتحالف "فتح" برئاسة هادي العامري، وبذلك سيحتاج الصدر إلى 21 مقعداً فقط ليكون الكتلة الأكبر بالبرلمان بشكل رسمي. يذكر أن "تحالف الفتح" قد حصل على 48 مقعداً نيابياً، وهو ثاني أكبر الفائزين، بينما حصلت قائمة رئيس الوزراء حيدر العبادي على 42 مقعداً.

واتجه وفد من "تحالف الفتح"، برئاسة أحمد الأسدي المقرب من إيران صباح اليوم إلى أربيل لإعادة ترتيب العلاقات بين "تحالف الفتح" والكتل الكردية التي تزعزعت بعد دخول ميليشيات الحشد الشعبي إلى كركوك ضمن ما يعرف بـ"أحداث 16 أكتوبر" في العام الماضي.

سباق بين الصدر والمالكي

وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي حسن العارضي لـ"العربية.نت" إن "ائتلاف دولة القانون" يعمل بصمت لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان والتي سيتم تكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة، ولديه تفاهمات واتفاقات ستعلن في اللحظة المناسبة.

وأوضح العارضي أن "الإعلان عن الكتلة الأكبر متوقف حالياً على إنهاء جميع الإشكاليات الخاصة بنتائج الانتخابات وإجراءات العد وفرز اليدوي، وستعلن رسميا الكتلة الأكبر في أقرب وقت".

وبيّن العارضي أن هناك "سباقاً سياسياً بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي يسعى لأن تكون حصة رئاسة الوزراء من حزب الدعوة الإسلامية، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يسعى لأن يكون رئيس الوزراء الجديد من خارج الحزب، وأن تكون من حصة سائرون لتشكيل الكتلة الأكبر"، مبيناً أن "حزب الدعوة مازال هو الأوفر حظاً لرئاسة الوزراء".

وأوضح العارضي أنه "على الرغم من فوز تحالف الصدر بالانتخابات، إلا أنه ليس من المستبعد أن يتكرر سيناريو عام 2010 حينما أُزيح تحالف لإياد علاوي كان قد فاز في الانتخابات من عملية تشكيل الحكومة حينها، بعدما استطاع غريمه نوري المالكي أن يتحالف مع قوى أخرى لتشكيل التكتل الأكبر في البرلمان".

في سياق متصل، نقلت مصادر سياسية مقربة من المالكي، عن إعادة حزب الدعوة ترشيح القيادي البارز في الحزب طارق نجم لرئاسة الوزراء بدلاً عن العبادي.