إرم نيوز


قرر القضاء التونسي الحكم بالسجن ضد سبعة موظفين يعملون في المجلس المحلي بحمام سوسة، من محافظة سوسة الساحلية، وذلك على خلفية حادثة تعرض طفل، يبلغ من العمر 16 عاما، لاعتداء جنسي في مقر المجلس.

وقال مصدر قضائي من المحكمة الابتدائية بسوسة، لـ ”إرم نيوز“، إن قاضي التحقيق أصدر مذكرات إيداع بالسجن ضد 7 موظفين بعد ثبوت تورطهم في واقعة تعرّض طفل قاصر لاعتداء جنسي بالمجلس المحلي في حمام سوسة.

وأوضح المصدر، أنه تم إيداع المتهمين السبعة السجن المدني بالمسعدين، من محافظة سوسة، بينما لا يزال البحث جاريا عن طرف ثامن تحصن بالفرار، وهو مشتبه في تورطه في عملية الاغتصاب.

وأشار المصدر، إلى أن الأطراف التي تم القبض عليها والعنصر الثامن وهو في حالة فرار، تواجه تهما تصل عقوبة البعض منها إلى السجن مدى الحياة، وهي اغتصاب ذكر دون 16 سنة كاملة، من قبل مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أصليين أو مشاركين، إضافة إلى تهمة الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل، والتحرش الجنسي الواقع على طفل، والتحريض على ارتكاب الفجور.

وبدأت التحقيقات في هذه الحادثة، التي أثيرت قبل أيام، وهزت الرأي العام في المدينة الساحلية، وأظهرت النتائج الأولية للتحقيقات تعرّض الطفل إلى الاعتداء الجنسي منذ أكثر من عامين، وتحديدا منذ سنة 2019، باعتبار أن هذا الاعتداء الواقع على الطفل تكرر في أكثر من مناسبة، في انتظار ما ستؤكده بقية الأبحاث والتحقيقات.

كما أثارت القضية، جدلا واسعا داخل المجلس المحلي لحمام سوسة، الذي شهد استقالات جماعية متوالية وصلت إلى حد اليوم الأربعاء، 20 استقالة من بين 24 عضوا، ما قد يعني حلّ المجلس المحلي بصفة آلية، بعد انقضاء مدة 15 يوما من تقديم الاستقالات، وفق ما تنص عليه مجلة الجماعات المحلية المنظمة لعمل المجالس المحلية في تونس.

وقالت رئيسة المجلس المحلي في حمام سوسة، ليلى القلي، إن الحادثة لا توجب هذه الاستقالات التي قالت إنها تلقت 17 منها وإنها ترفضها، بينما تم توجيه بقية الاستقالات إلى محافظة سوسة التي يفترض أن تعلن بعد 15 يوما من تأكيد الاستقالات حلّ المجلس المحلي، والدعوة إلى انتخابات جزئية لانتخاب مجلس جديد.