مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية عبر”سكايب” من مقر النيابة العامة بالخرطوم والي وسط دارفور في العهد السابق، والقيادي في حزب البشير الشرتاي جعفر عبد الحكم.

وذكرت صحيفة الصيحة السودانية الصادرة في الخرطوم، اليوم الخميس، أنه جرى خلال مثول عبد الحكم وبحضور محاميه عبر ”سكايب“ أمام ممثل الإدعاء ومحام في الجنائية بلاهاي تقديم إيضاحات وشروحات لعبد الحكم بشأن المحكمة الجنائية، وطلبت الجنائية من عبد الحكم أن يكون شاهدا في أحداث دارفور، إذ رفض عبد الحكم طلب الجنائية بأن يكون شاهدا.

وتلاحق الجنائية 5 من قادة النظام السابق على رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير لمحاكمتهم على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غرب البلاد خلال فترة الحرب التي بدأت في العام 2003.



وتسعى الجنائية الدولية مع السلطات السودانية للقبض على المطلوبين أو محاكمتهم داخل السودان.

ووفقا للصحيفة، فإن مثول عبد الحكم تم بتنسيق بين النيابة العامة والمحكمة الجنائية الدولية ووزارة العدل والجهات ذات الصلة.

وأشارت إلى أنه سبق مثول عبد الحكم عبر”سكايب” خلال زيارة وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم يتكون من شخصين أحدهما ألماني الجنسية والآخر جزائري.

وألقت السلطات السودانية في حزيران/يونيو الماضي القبض على جعفر عبد الحكم، وتم إيداعه السجن بتهم تورطه في جرائم ارتكبها القيادي المقبوض عليه لدى الجنائية عبد الرحمن علي الشهير بـ“كوشيب“.

ويتهم عبد الحكم وهو قيادي بنظام البشير ينتمي إلى إثنية الفور، بالتورط في الجرائم التي ارتكبها ”كوشيب“ خلال تولي عبد الحكم منصبَ معتمد محلية وادي صالح بدارفور خلال الفترة 2003 – 2004 والتي شهدت جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

وشغل عبد الحكم إلى جانب منصب معتمد محلية وادي صالح، منصب والي غرب دارفور لدورتين، وكان واليا لوسط دارفور حتى سقوط نظام البشير في نيسان/أبريل 2019.

وخلفت الحرب في دارفور نحو 300 ألف قتيل وأكثر من مليوني نازح ولاجئ منذ العام 2003.

وتلاحق الجنائية الدولية الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، ونائبه في حزب المؤتمر الوطني ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي عبد الله بندة، بجانب علي عبد الرحمن كوشيب المحتجز لدى المحكمة.

ويرفض البشير وقادة حكمه الذي استمر لثلاثين عاما التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكن الحكومة الانتقالية التي تدير البلاد تبدي تعاونا ومرونة مع الجنائية والسعي لتسليم المطلوبين لدى الجنائية الدولية حيث صادق السودان على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية وينتظر أن يلتئم اجتماع بين المجلسين السيادي والوزراء (برلمان مؤقت) لإجازة تسليم البشير ومعاونيه للجنائية الدولية.