A
A
العربية
فيما يترقب العديد من العراقيين شهر أكتوبر المقبل، الموعد المقرر لإجراء الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، من أجل اختيار برلمان جديد قد يأتي بتغيير في البلاد، يبدي آخرون في الوقت عينه تشاؤما من النتيجة.
فيما تسود حالة من اليأس بين كثيرين من مناصري وعناصر ميليشيا الحشد الشعبي، بسبب ضغوط تعرضوا لها من قادتهم بشأن اختيار المرشحين.
فقد كشف مصدر مطلع لـ "العربية.نت" أنه تم إجبار عناصر من ألوية عدة في الحشد على جلب بطاقاتهم وعوائلهم من أجل ضمان انتخاب أشخاص محددين، وإلا فهم مهددون بالفصل.
ابتزاز وتهديد
من جانبه، كشف مصدر مطلع في الأنبار رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية عن تعرض منتسبي الحشد للابتزاز والتهديد والتعسف من قبل بعض المرشحين لإجبارهم على التصويت لصالحهم في الانتخابات. وقال إن عناصر من الحشد يتعرضون لضغوط كبيرة.
في السياق، أكد مصدر أمني مطلع لـ "العربية.نت" أن "أحد أفواج الحشد العشائري رفض الخضوع للتهديدات". وأضاف أنه تمت معاقبة الفوج بالكامل بنقله إلى صحراء الأنبار بعد تجريده من الآليات والأسلحة إضافة إلى قطع التيار الكهربائي عن منتسبيه.
ميليشيا بدر تجمع البطاقات
في موازاة ذلك، لفت مصدر مطلع في محافظة ديالى إلى أن لواء 23 في الحشد الشعبي التابع لمنظمة بدر التي يترأسها زعيم تحالف الفتح هادي العامري جمع كافة البطاقات الانتخابية التابعة لمنتسبي اللواء.
كما أضاف أنه تم سحب كافة البطاقات وإجبار المنتسبين على التصويت لمرشح المنظمة سالم إبراهيم العنبكي والمدعوم من العامري.
إلى ذلك، كشف مصدر أمني عن تلقي عناصر الحشد تهديدات بالفصل في حال عدم جمع كل واحد منهم 15 بطاقة انتخابية لصالح تيارات سياسية يشرف عليها قادة الحشد في مناطق نينوى وصلاح الدين وديالى والأنبار وأطراف كركوك.
في سياق متصل، قال الباحث في الشأن العراقي يحيى الكبيسي لـ "العربية نت" إن الحشد لم يسلم بياناته كما اقتضى القانون.
وبالتالي قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن يكون تصويته ضمن التصويت العام وليس التصويت الخاص.
صراع حاد في صفوف الفتح
إلى ذلك، أضاف أن ثمة صراعاً حاداً بين الجماعات المنضوية ضمن تحالف الفتح للحصول على المقاعد، وهو ما قد يؤدي الى تقاطعات حادة بينهم، تحديداً بين منظمة بدر وميليشيا حركة عصائب أهل الحق.
يشار إلى أن مجمل عدد عناصر الحشد يبلغ قرابة 160 ألف مسلح، فيما عدد الذين يتوفرون في بيانات الحكومة، وتلتزم بدفع مرتبات شهرية لهم، يقدر بـ 115 ألف عنصر.
وتعود جذور محاولات السيطرة على أصوات عناصر الحشد واستخدامها سياسياً إلى انتخابات عام 2018، عندما جرى استئثار كتل محددة بأصوات غالبية أفراد الحشد.
لكن حكومة مصطفى الكاظمي تعهدت هذا العام بإجراء عملية اقتراع نزيهة تحت رقابة دولية، وبعيداً عن سطوة السلاح وسيطرة الميليشيات الموالية لطهران.