أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت الخميس، النتائج الأولية للانتخابات العامة التي أجريت في البلاد والتي أسفرت عن حصول حزب "العدالة والتنمية" الحاكم على 12 مقعداً فقط في البرلمان بعد فرز 96% من الأصوات، وكان الحزب قد حصل على 125 مقعداً في آخر انتخابات برلمانية عام 2016.

وبحسب ما أعلنه وزير الداخلية المغربي، فقد حصد حزب "التجمع الوطني للأحرار" 97 مقعداً، في حين فاز حزب "الأصالة والمعاصرة" بـ82 مقعداً، بينما حاز حزب "الاستقلال" 78 مقعداً.

كما فاز حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بـ 35 مقعداً، وظفر حزب "الحركة الشعبية" بـ26 مقعداً.



أما حزب "التقدم والاشتراكية" ففاز بـ 20 مقعداً، كما انتزع "الاتحاد الدستوري" 18 مقعداً، في حين حصد "العدالة والتنمية" الحاكم 12 مقعداً، كما نالت أحزاب أخرى، بحسب وزير الداخلية، 12 مقعداً، بعد فرز 96% من الأصوات.

وأكد وزير الداخلية المغربي أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 50.35%، بزيادة تفوق الانتخابات التي أجريت في 2016، والتي تم تسجيل نسبة مشاركة فيها بلغت 43%.

وشارك في الانتخابات نحو 7 ملايين و800 ألف ناخب من بين أكثر من 17 مليوناً، بزيادة أكثر من مليوني ناخب مقارنة بانتخابات 2016.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في المغرب، والتي أجريت، الأربعاء، خسارة رئيس الوزراء وأمين عام حزب العدالة والتنمية الحاكم، سعد الدين العثماني لمقعده في البرلمان، بعد فرز الأصوات في العاصمة الرباط.

وحسبما أعلن والي الرباط، فإن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الحاكم، لم يفز في الانتخابات التي ترشح فيها عن دائرة "محيط الرباط".

ووفقاً لبيان والي الرباط، فإن أحزاب "التجمع الوطني للأحرار"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، و"الحركة الشعبية"، هي التي حصدت مقاعد ولاية الرباط الأربعة بمجلس النواب، في حين عجز مرشح حزب "العدالة والتنمية" سعد الدين العثماني، عن الاحتفاظ بمقعده.

"التجمع الوطني للأحرار"

وبناءً على هذه النتائج، فإنه من المتوقع تعيين رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، رجل الأعمال عزيز أخنوش رئيساً للحكومة المقبلة، إذ ينص الدستور المغربي على أن العاهل المغربي يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يحصل على الكتلة الكبرى في البرلمان، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة لخمسة أعوام.

ويعد "التجمع الوطني للأحرار" حزباً يمينياً بتوجهات ليبرالية، ويضم في صفوفه عدداً كبيراً من رجال الأعمال المغاربة وكبار المسؤولين في الدولة.

ولعب الحزب الذي يتصدر سباق 2021 الانتخابي حتى الآن، دوراً محورياً في تشكيل الحكومة الحالية، إذ تولى وزارات أساسية، مثل الاقتصاد والمالية والزراعة والصناعة والاستثمار، رغم أنه لم يحصل إلا على 37 مقعداً في مجلس النواب خلال انتخابات 2016، مقارنة بـ125 مقعداً حصدها حزب العدالة والتنمية.

وبعدما كان حليفاً، شارك في حكومتين بقيادة "العدالة والتنمية"، إلا أنه يتنزع اليوم رئاسة الحكومة، عقب تقديمه وعوداً مغرية للناخبين، أهمها "توفير مليون فرصة عمل"، و"صرف تعويضات شهرية لكبار السن"، و"رفع رواتب المعلمين عند بداية عملهم إلى 7500 درهم" (840 دولاراً)، بزيادة أكثر من مئتي دولار.

وسبق أن وُجهت إلى الحزب الذي يرأسه رجل الأعمال الثري عزيز أخنوش (مصنف في المرتبة الـ12 بين أغنياء إفريقيا بحسب مجلة فوربس)، اتهامات باستعمال مفرط للمال في الحملة الانتخابية، وهو ما يرفضه أخنوش الذي أكد في بيان "رفضه القاطع المسّ بحسن سير العملية الانتخابية، والإضرار بصورة المملكة".

تحالف الغريمين

بدأت علاقة حزب "التجمع الوطني للأحرار" بـ"العدالة والتنمية" عقب الانسحاب المفاجئ الذي أعلن عنه حزب "الاستقلال" من الائتلاف الحاكم في 2013، بعد خلافات بين عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة آنذاك، والأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، لتجد الحكومة نفسها أمام نقص عددي داخل مجلس النواب ( الغرفة الأولى من البرلمان )،ما استوجب فتح قنوات تواصل مع "التجمع".

وتُوجت المشاورات بين" العدالة والتنمية" و"التجمع" بدخول الأخير ضمن الائتلاف الخماسي، وحصوله على 6 حقائب وزارية مهمة كالمالية و الخارجية والتجارة والصناعة.

وبعدها شهدت العلاقات بين الحزبين صراعاً صامتاً، ما لبث أن ظهر إلى العلن بعد الانتخابات الجماعية (انتخابات محلية لاختيار أعضاء المجالس الجماعية والجهوية) في 2015، ليتخذ شكل اتهامات متبادلة بين الطرفين ونعوت بالخيانة وعدم الوفاء بالعهود.

إلا أن عمل الحزبين داخل الحكومة استمر رغم المناوشات، ليعود الحزبان للمواجهة المباشرة مجدداً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية للعام 2016، التي أسفرت عن فوز حزب "العدالة والتنمية" بالمرتبة الأولى بـ125مقعداً فيما حصل "التجمع" على37 مقعداً.

لكن حاجة "العدالة والتنمية" إلى تشكيل ائتلاف جديد، سوف تصطدم باصطفافات حزبية ظرفية، فرضت على زعيم الحزب عبد الاله بنكيران اللجوء إلى "التجمع الوطني للأحرار"، الذي أضحى ورغم عدد مقاعده الضعيف نسبياً رقماً مهماً في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

وعقب انتخابات 2016 لم يستطع المفاوضون من الحزبين التوصل إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف بسبب إصرار رئيس "التجمع الوطني للأحرار" على إشراك حزب "الاتحاد الاشتراكي" ( يسار الوسط ) في الائتلاف الحكومي، وهو ما وُوجه بالرفض القاطع من قبل زعيم "العدالة والتنمية" وقتها عبد الإله بن كيران.

ودفع بنكيران ثمن هذا الرفض غالياً، عقب إعلان الديوان الملكي في مارس2017 تكليف سعد الدين العثماني الرجل الثاني في حزب "العدالة والتنمية" بمهمة تشكيل ائتلاف حكومي وإزاحة بنكيران من المهمة.

وفي الخامس من أبريل 2017 تمّ الإعلان عن تشكيل حكومة سعد الدين العثماني بحضور قوي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي تمكن من الظفر بأهم الحقائب الوزارية، وهي الفلاحة والصيد البحري، الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، السياحة، والاقتصاد والمالية.