تعهد رئيس حزب ”التجمع الوطني للأحرار“ عزيز أخنوش، الفائز في الانتخابات التشريعية المغربية، بإنعاش الاقتصاد المغربي، وإحداث قطيعة مع الماضي، في إشارة إلى حقبة حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وفي أول تصريح رسمي له بعد الفوز بالانتخابات التشريعية في المغرب، وعد رئيس حزب ”التجمع الوطني للأحرار“، المغاربة، بتجاوز إخفاقات حزب ”العدالة والتنمية“، معلنا استعداده للتحالف مع الأحزاب التي وصفها بـ“المسؤولة“ لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتصدّر حزب ”التجمع الوطني للأحرار“، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء، بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395، بعد فرز 96% من الأصوات. في حين سجل حزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي، تراجعا مدويا، إذ انخفضت حصته من 125 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته، إلى 12 مقعدا فقط في البرلمان المقبل.



وقال أخنوش في خطاب ألقاه أمام أنصاره بمقر حزبه بالعاصمة الرباط، إن ”التجمع الوطني للأحرار لم يأت لمواجهة تيار سياسي معين، وإنما لتحقيق التنمية المنشودة لفائدة المغاربة“.

وأضاف الملياردير المغربي، أن ”كيانه السياسي مستعد للعمل بثقة ومسؤولية خلال الفترة المقبلة، مع جل الأحزاب التي تتقاطع مع توجهات حزبه من حيث الرؤى والبرامج“، لافتا إلى أن حزبه سيكون بديلا مهما للمغاربة.

وشدد على أن حزبه سيحدث قطيعة مع الماضي، وذلك في إشارة إلى مرحلة العدالة والتنمية ”الكارثية“، مؤكدا أنه سيتفاوض مع الأحزاب المسؤولة لبناء أغلبية قوية ومنسجمة.

وشكر أخنوش المغاربة على ثقتهم بحزب ”التجمع الوطني للأحرار“، مؤكدا أنه سيكثف الجهود ليكون عند حسن ظن الناخبين.

وبحسب البرنامج الانتخابي الذي قدمه الحزب، يتطلع ”التجمع الوطني للأحرار“، خلال ولايته الحكومية، إلى تحقيق انتعاش اقتصادي في أعقاب أزمة كورونا من خلال خلق مليون فرصة عمل.

وبما أن أخنوش ذو خلفية اقتصادية، فقد وعد بإطلاق برنامج غير مسبوق للأشغال العمومية، ودعم مشاريع المقاولين الذاتيين، وتسريع تنفيذ المخططات والمشاريع في مختلف القطاعات (الفلاحة، الصناعة، السياحة، والصناعة التقليدية).

كما يعتزم حزب ”التجمع الوطني للأحرار“، إنعاش اقتصاد ما بعد كورونا، عبر خلق فرص عديدة وفورية، من خلال برامج الأشغال العمومية الصغرى والكبرى، وفرص جديدة للشباب والنساء، بحسب تصريحاته.

ويندرج في هذا الإطار أيضا، تمويل مشاريع المقاولات والمراكز البيئية والثقافية والرياضية عبر برنامج ”الفرصة“، ودعم الشركات، وصرف دعم مالي مباشر للطبقات الفقيرة، فضلا عن تطوير القطاع الصحي والتعليمي في البلاد.