A
A
رفض أهالي ضحايا مرفأ بيروت ابعاد المحقق العدلي في قضية الانفجار القاضي طارق البيطار، مطالبين باستمرار التحقيقات للوصول إلى الحقيقة.
واعتصم الأهالي، بعد ظهر الأربعاء أمام قصر العدل في بيروت، رافعين صور أبنائهم ولافتات تستنكر وتندد بشدة بـ"السلطة السياسية والحاكمة" في لبنان وتعبر عن رفضهم لابعاد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار من تحقيقات المرفأ لأجل تمييع القضية وطمس معالمها.
وطالب الأهالي بالحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى تحت لافتات "فجرونا بـ 4 آب" و"ما تخلوهم يطيروا التحقيق" و"آخر فرصة للعدالة بالبلد".
ولفت الأهالي إلى أن ما وصفوه بـ"التدخل الوقح والسافر" في تهديد وتحذير طارق بيطار لأجل تحريف العدالة عن مسارها الطبيعي، مشددين على دعمهم"الكبير لتحقيقات واستدعاءات القاضي طارق بيطار لعدد من السياسيين والأمنيين مهما علا شأنهم حتى جلاء الحقيقة الكاملة".
ورداً على تدخلات "حزب الله" وتهديداته للمحقق العدلي رفعوا شعارات كتب عليها "لبنان رهينة ومحاصر"، و"نعم لتطبيق القرار الدولي 1559"، و"إيران برا"، و"نعم للحياد"، و"نعم لمؤتمر دولي"، وسط حضور أمني للقوى الأمنية ووسائل إعلامية محلية وعربية ودولية.
ووجّه أهالي ضحايا انفجار المرفأ أمام عدسات الكاميرات، رسالة إلى القاضي بيطار، قائلين: "نحن جيشك.. ولن نخاف إلّا من ربّنا".
وأضافوا: " توحّدنا ونحن لسنا تجّار دم".
وشارك في الاعتصام ممثلي عدد من جمعيات المجتمع المدني والحقوقي وهيئات اجتماعية وإنسانية ومن الناشطين والمحتجين، مؤيدين لقضية أهالي الضحايا في استمرار تحركاتهم ورفع صوتهم "في وجه منظومة ظالمة فاسدة".
كما أكد الأهالي استمرار اعتصامهم وتحركاتهم للدفاع ودعم القاضي بيطار والتي ستكون "تصعيدية حتى جلاء الحقيقة والعدالة للشهداء والجرحى والمتضررين".
وطالب المعتصمين بـ"حماية دولية للبنان لأنه محاصر من قبل السلطة والسياسيين الفاسدين الذين دمروه وسرقوه".
وشهدت الوقفقة حضورا كثيفا لأطباء ومحامون ومهندسون والقمصان البيض، وحضور ملفت للطلاب الجامعيين.
وكان المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت أكد في رسالة خطية للنيابة العامة تلقيه رسالة تهديد عبر مرجع قضائي من مسؤول الأمن والارتباط في "حزب الله" وفيق صفا، اكد فيها انه سيتم ازاحته من موقعه اذا ابقى تحقيقاته في مسارها الحالي.
يُذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يُعلق فيها التحقيق في الانفجار. وقد علّق بيطار الإثنين الفائت التحقيق بعد تبلغه دعوى رد تقدم بها النائب نهاد المشنوق يطلب فيها نقل القضية إلى قاض آخر رداً على طلب استجوابه كمدعى عليه في القضية.
وجاء تعليق التحقيق في بداية أسبوع كان يفترض أن يشهد جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين وسياسيين. ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، انطلاقاً من استناد البرلمان إلى قانون يحصر محاكمة الرؤساء والوزراء في محكمة خاصة يُشكلها من قضاة ونواب.