سكاي نيوز عربية

أغلقت السلطات السودانية معظم الجسور المؤدية إلى العاصمة السودانية الخرطوم اليوم السبت، استباقا لاحتجاجات واسعة النطاق دعت إليها تنسيقيات عدة، رفضا لتشكيل مجلس سيادة جديد.

تفصيلا، أصدرت السلطات في ولاية الخرطوم قرارا بإغلاق جميع الجسور المؤدية إلى العاصمة السودانية بدءا من منتصف ليل السبت.

وكانت لجان المقاومة الشعبية بالعاصمة الخرطوم دعت للمشاركة والحشد فيما أسمته "مليونية الغضب"، السبت، رفضا لإطاحة الجيش السوداني بالحكومة الانتقالية وللمطالبة بإبعاد المكون العسكري عن السلطة.


ودعت اللجان إلى "المليونية" تحت شعار "لا تفاوض، لا شراكة، لا شرعية".

وقالت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم، وهي اللجان التي تقود التظاهرات في الأحياء، في بيان، نشر على الصفحة الرسمية لتجمع المهنيين السودانيين، قائد الحراك الاحتجاجي، على موقع فيسبوك: "توافقنا على أن يكون، السبت، يوما ثوريا تسير فيه مليونيات الغضب لإسقاط العسكر".

وأهاب البيان بـ"الجميع داخل السودان وخارجه بالمشاركة بالفعالية في المليونية".

بدوره، ناشد تجمع الجيولوجيون السودانيون، أحد مكونات تجمع المهنيين، بالمشاركة في "مليونية 13 نوفمبر"، وفق المصدر ذاته.

وقد وجهة كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، دعوة إلى السلطات السودانية لصون حق التظاهر السلمي، وضمان سلامة المحتجين.

تنديد دولي

وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية قد نددت في بيان مشترك بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد في السودان، وطالبت بالإعادة الفورية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى السلطة.

من جانبه اعتبر مجلس السيادة الانتقالي أن قرار تشكيله جاء في إطار تصحيح مسار الثورة وإنجاح مهام الفترة الانتقالية، مضيفا أن هذه الخطوة جاءت بعد مشاورات مع كل مكوّنات القوى السياسية والاجتماعية.

ومن ردود الفعل الدولية على المجلس الجديد، أبدت كل من الأمم المتحدة ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي قلقها من جراء تطور الأحداث في السودان، واعتبرت الأطراف الدولية أن الوضع في البلد زاد تعقيدا، فيما استمرت الدعوات الغربية لعودة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية إلى السلطة في البلد.

من ناحية ثانية، أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، تعيين السنغالي أداما ديينغ، خبيرا في مجال حقوق الإنسان في السودان.

وقالت المفوضية، إن ولاية ديينغ، ستنتهي عندما تعود الحكومة المدنية في السودان إلى مهامها.

وبموجب القرار، كُلف ديينغ بمراقبة وضع حقوق الإنسان بالتعاون الوثيق مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تم إنشاؤه في البلاد.

بالإضافة إلى التحدث مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني.