العين الإخبارية

لم يفلح لبنان الرسمي حتى الآن في التقدُم قيد أنملة باتجاه حلحلة الأزمة مع دول خليجية، التي افتعلها وزير الإعلام جورج قرداحي.



فلا قرداحي تراجع واستقال، ولا "حزب الله" رفع "الغطاء" عنه أو استساغ استقالته، ولا يبدو في الأفق حتى الآن أنّ هناك خطوة أخرى يُمكن اتخاذها مدخلاً للحلّ مع دول الخليج.

فيما لم يرشح رسمياً وعلناً حتى الآن أي استكمال أو نتيجة لزيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي الأخيرة للبنان، التي أريد منها المساعدة في حل الأزمة.

وعلى صعيد الحكومة برزت معطيات ليل الإثنين- الثلاثاء، تحدثت عن استعداد رئيس مجلس النواب نبيه بري لإخراج حل جزئي لأزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء.

ونُقل عن أوساطه أنه يعمل بهدوء وبعيداً عن الأضواء ويبلور مبادرة لن تكون بكركي بعيدة عنها، وبدأت مع زيارة وزير الإعلام جورج قرداحي إلى بري.

حزب الله يختبئ في التفاصيل

إلّا أنه بدا واضحاً أن "حزب الله" يخط مسلكاً نحو تحقيق هدف أساسي لديه هو ربط كل أوجه الأزمة المفتعلة بعضها ببعض لجعل طريق العودة إلى إحياء مجلس الوزراء يمر بصفقة أو مقايضة ضمنية تشتمل على الإطاحة بالمحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وبحسب المعطيات التي جمعتها مراسلة "العين الإخبارية"، فإن الحل يكون بتجزئة الملف القضائي في قضية انفجار مرفأ بيروت، بحيث يحاكم النواب والشخصيات عبر مجلس النواب (المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء)، فيما يستمر البيطار بالتحقيقات العدلية الأخرى.

مع الاستمرار بممارسة ضغط على مجلس القضاء الأعلى للإسراع في إبعاد البيطار عن الملف ككل، مقابل إقدام وزير الإعلام جورج قرداحي على تقديم استقالته من الحكومة بحيث تأتي استقالته بقرار من التيار الذي رشحه (المردة)، قبل أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء تقرر توجيه اعتذار رسمي للمملكة العربية السعودية.

توضيح من ميقاتي

هذا الكلام عن مقايضة قضية المرفأ باستقالة قرداحي دفع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى نفي ما يتم "التداول به من أخبار مفادها التحضير لحلول للأزمة السياسية على قاعدة البيطار مقابل مجلس الوزراء".

وأكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن "خارطة الحل التي وضعها منذ اليوم الأول هي الأساس، وخلاصتها ألا تدَخل سياسيا على الإطلاق في عمل القضاء، ولا رابط بين استئناف جلسات مجلس الوزراء وملف التحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت".

أما على صعيد المواقف المعلنة فما زالت المواقف المتشددة عند حالها، وكان لافتاً تصريح قرداحي أمس عن رفضه الاستقالة من دون ضمانات.

وقال قرداحي في حديث تلفزيوني: "لست حجر عثرة ولست متمسكاً بالوزارة عناداً، لأن الوزارة مش (ليست) ملكي ومش لبيت بيي (أبي)".

وأضاف: "منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، فلا أريد أن تكون استقالتي مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أية نتيجة".

حقائق دامغة

فيما لفت السفير السعودي السابق لدى لبنان علي عواض عسيري إلى أن "احتمال التصعيد حيال لبنان يعتمد على سلوك حزب الله وسلوك العهد ووزرائه والإعلام الناطق باسمه والسيطرة على تصدير المخدرات".

وقال عسيري: "حزب الله هو المسيطر على الحكومة بفضل التحالف مع التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل"، مضيفا "التيار أعطى الحزب الغطاء المسيحي ليعمل ما يشاء، ولو لم يكن هذا الغطاء لأصبح الحزب مثله مثل غيره".

وكشف أن "قيمة المؤسسات التي يملكها لبنانيون في المملكة العربية السعودية تقدّر بـ115 مليار دولار" ، معلناً أن قيمة المساعدات التي قدمتها بلاده للبنان الدولة وليس لأشخاص منذ عام 1972 تقدر بنحو 72 مليار دولار.

وأوضح أنه بعد الحرب "عمّرت المملكة في الضاحية وفي الجنوب 28 قرية، و36 ألف وحدة سكنية بقيمة 550 مليون دولار، ووضعت 100 مليون دولار وديعة لأجل الاقتصاد اللبناني.

فيما بلغ حجم الصادرات اللبنانية إلى السعودية 378 مليون دولار سنوياً، مقابل 3 ملايين دولار للصادرات اللبنانية إلى ايران.

"كما تستضيف السعودية 350 ألف لبناني من الشيعة والسنّة والمسيحيين والدروز يعملون بحرية ويعيشون وكأنهم في بلدهم، وأعمالهم موجودة ولم تُهدّد مِن قِبل أحد"، بحسب ما كشفه عسيري.