بدأت السلطات المصرية في إجراءات استرداد 36 قطعة أثرية من السلطات الإسبانية، بحسب بيان صادر عن النائب العام المصري، إذ أفاد بانتقال وفد من النيابة رفقة السفير المصري لدى مدريد إلى متحف التراث الوطني في وسط العاصمة الإسبانية، حيث التقوا بمدير المتحف وعدد من المسؤولين.

وعاين وفد النيابة العامة المصرية، الآثار المضبوطة وقارنها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية السابق فحصها، وذلك بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، واستردّ الوفد القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور.



وسيباشر الوفد الإشراف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى القاهرة تمهيداً لتسليمها إلى مسئولي وزارة الآثار المصرية.

وجاء في نص البيان: "هذا التسليم ثمرة للتعاون القضائيّ الفعّال، ونتاج لتضافر الجهود بين النيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية لدى إسبانيا للتنسيق مع السلطات هناك من أجل الحفاظ على التراث التاريخيّ المصريّ، وتتويجاً للتعاون القضائي بين البلدين بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان في ظلّ العلاقات الثنائية بين البلدين، والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بينهما".

قرار أممي

وجاءت عملية الاسترداد، تفعيلاً للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدَّم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020، نفاذاً لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صكٍّ دَوليّ لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها.

سنوات من التحقيق

وكانت تحقيقات النيابة المصرية بدأت في يونيو 2014، بورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط 36 قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا قدمت من الإسكندرية، حيث باشرت النيابة التحقيقات التي أسفرت عن اشتراك 6 متهمِين.

وشملت قائمة المتهمين صاحب مكتب للاستيراد والتصدير في الإسكندرية، اتهم في تهريب القطع المضبوطة إلى إسبانيا، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة، وانتهت التحقيقات بتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.

وفي إطار مباشرة النيابة تحقيقاتها في الواقعة أرسلت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام طلبات الإنابة القضائية الدولية للسلطات الإسبانية للتحفظ على القطع الأثرية وإعادتها إلى القاهرة، ووالت متابعة الإجراءات القانونية المتخذة في إسبانيا حتى صدر حكم من القضاء الإسباني بتسليم القطع الأثرية المنهوبة للسلطات المصرية، وعليه كلف السيد المستشار النائب العام وفد النيابة العامة للانتقال لمعاينة واستلام القطع الأثرية المشار إليها.