إرم نيوز


أيدت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، الأحكام الابتدائية بحق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، وعدد من المسؤولين الجزائريين السابقين، بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وستّ سنوات، في حين يواجه أويحيى وسلال اتهامات بمنح رجال أعمال مزايا غير مستحقة، وبسوء استغلال المنصب لتحقيق غايات غير مستحقة.

ونظر مجلس قضاء العاصمة، في ملف القضية المتعلقة بالمتهمين، وقضى بإصدار حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، منها 3 سنوات ونصف نافذة، والبقية موقوفة النفاذ بحق مدير إقامة الدولة سابقا المتهم الموقوف عبدالحميد ملزي، فيما تم تأييد الأحكام في حق الوزيرين الأولين السابقين، كل من المتهمين الموقوفين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.

وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإدانة المتهم أحمد أويحيى بستّ سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري كغرامة مالية نافذة، وخمس سنوات سجنا نافذا بحق المتهم عبدالمالك سلال مع مليون دينار جزائري كغرامة مالية نافذة.

وأوضحت صحيفة ”النهار“ المحلية أنّ ذات الهيئة القضائية سلّطت عقوبة سنة موقوفة النفاذ، بحقّ المدير العام السابق لمجمع اتصالات الجزائر، المتهم غير الموقوف أحمد شودار، مع غرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري، في حين تم تبرئة المتهم غير الموقوف فؤاد شريط مدير إقامة جنان الميثاق سابقا، والمدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، والمتهم غير الموقوف بخوش علاش من جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتأييد الحكم الابتدائي في حق كليهما.

وشملت الأحكام القضائية أيضا أبناء عبدالحميد ملزي، وهم متهمون غير موقوفين، وهم أحمد وسليم ومولود، وتم تأييد الأحكام الابتدائية في حقهم، التي قضت بمعاقبتهم بعامين سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، مع تأييد الحكم أيضا في حق المتهم غير الموقوف وليد ملزي وجعله موقوف النفاذ، ليصبح مدانا بسنة سجنا موقوفة النفاذ.

وكانت النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة، التمست قبل أسبوعين تشديد العقوبة بحق مدير إقامة الدولة سابقا المتهم عبد حميد ملزي وأفراد عائلته، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال إلى جانب مسؤولين سابقين، وجاء طلب النيابة العامة بعد غلق أبواب المناقشة وفتح أبواب المرافعة.

وتمسك المتهمون محل المتابعة بإنكار ما نُسب إليهم من تهم، يتقدمهم المتهم الرئيسي الموقوف عبدالحميد ملزي، الذي أكد أن الصفقات محل المتابعة القضائية قد تم إبرامها في إطار القانون وما يمليه المرسوم التنفيذي والرئاسي، بعد موافقة مجلس الإدارة، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال.