أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" (مستقلة)، الخميس، مصرع شخص "إثر إصابة بالرصاص الحي" خلال تظاهرة ضمت آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم وأحيائها ضد الحكم العسكري والذي يقوده رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.

واتهمت اللجنة في بيان قوات الأمن، بـ"إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين بالقرب من منطقة صينية بُرِّي"، مشيرةً إلى أن القوات الأمنية "مازالت تمارس الوحشية والعنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين".

"لجنة الأطباء المركزية" وهي مجموعة مستقلة معارضة، أكدت أن "78 متظاهراً سقطوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص"، وذلك منذ إعلان البرهان عن إجراءاته في 25 أكتوبر الماضي.



وشهدت شوارع العاصمة تظاهرات حاشدة للمطالبة بانتقال السلطة للمدنيين، فيما جرى توقيف مئات من النشطاء والمتظاهرين من قبل سلطات الأمن، خصوصاً خلال أيام الاحتجاجات الأخيرة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي، في حين تقول إن "ضابطاً طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى الى وفاته"، بالإضافة إلى "إصابة العشرات من أفراد الأمن".

تحركات سياسية

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المجلس المركزي في قوى "الحرية والتغيير" السودانية، الأربعاء، أنها تعمل على "تكوين قيادة موحدة للحراك السلمي" في مواجهة الحكم العسكري، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة للمواجهة هو "المقاومة السلمية".

وأشار القيادي بالمجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير"، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في مؤتمر صحافي، إلى أن القوى تعمل حالياً على "إنشاء قيادة موحدة، برؤية مشتركة"، معتبراً أن "حالة انعدام القيادة ستسمح للكثير من العناصر التسلل للحدث الثوري"، داعياً إلى "تنويع وسائل الحراك كالعصيان والإضراب".

ولفت إلى أن عدداً من لجان المقاومة "أبدوا الموافقة للجلوس معنا، والعدد الأخر لم نتلق ردوداً منهم حتى الآن". وتابع: "الأسبوع الماضي جلسنا مع تكوينات المهنيين المختلفة وانتهى الاجتماع بالتوافق على تنسيق الجهود معناً، ويستمر التنسيق ميدانياً وسياسياً للوصول إلى رؤية مشركة".

جاء ذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، خلال لقاءه مبعوث النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه إستيانسن، الثلاثاء، على "التزامه ودعمه لعملية حوار سوداني شامل يضم القوى السياسية والمنظمات المجتمعية، ما عدا المؤتمر الوطني، للخروج بالبلاد من الأزمة التي تمر بها".

مبادرة أممية

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في 10 يناير الجاري، رسمياً إطلاق مبادرة تقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة، في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرةً إلى أن "الأمم المتحدة لن تأتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل".

وأعلن مجلس السيادة الحاكم في السودان ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة، كما رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والإمارات والسعودية بالمبادرة.

أما ائتلاف قوى "الحرية والتغيير"، كتلة المعارضة الرئيسية في السودان، فقد أعلن أنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو "استعادة الانتقال الديمقراطي".