A
A
العين الاخبارية
لاقى قرار الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، تشكيل مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية ترحيبا عربيا واسعا.
ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بإصدار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وفقاً للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية إعلاناً بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وأكد على "دعم مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتمكينه من ممارسة مهامه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وإنهاء الأزمة اليمنية لينعم الشعب اليمني الشقيق بالرخاء والتنمية والسلام".
وتمنى لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي وأعضائه "كل التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته الوطنية لاسيما في هذه المرحلة التاريخية لخدمة اليمن وشعبه الشقيق".
بدوره، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بالقرار، مؤكدا دعمه لمجلس القيادة الجديد، كـ"تجسيد للشرعية اليمنية".
وأعرب أبو الغيط عن أمله في أن يقود هذا المجلس البلاد نحو تحقيق السلام، داعياً مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية، توطئة للدخول في مفاوضات جادة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان ألا يُشكل اليمن تهديداً على أيٍ من جيرانه.
كما رحبت دولة الكويت بالإعلان عن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، مؤكدة، في بيان، على دعمها للمجلس والكيانات المساندة له في تحقيق أهدافه وممارسة دوره المنوط به انطلاقا من موقفها الثابت وسعيها الدائم لدعم الاستقرار في اليمن الشقيق للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية لليمن وشعبه الشقيق".
بدورها، رحبت وزارة الخارجية الأردنية بقرار رئيس الجمهورية اليمنية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، هيثم أبو الفول، أن الأردن يدعم جهود حل الأزمة اليمنية وصولا إلى حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة المتمثلة، بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، بما يفضي إلى إنهاء الأزمة في اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار، وبما يضمن وحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه الشقيق ويلبي تطلعاته في الأمن والسلام.
وأضاف ان المملكة تثمن الدعم العاجل الذي أعلنت عنه اليوم، المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدعم الاقتصاد اليمني، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة.
وفوض عبدربه منصور هادي، الذي تم انتخابه 2012 رئيسا للبلاد، مجلس القيادة الجديد المؤلف من رئيس و7 أعضاء آخرين بكامل صلاحياته وصلاحيات نائب الرئيس وذلك طبقا للدستور اليمني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أحد أهم 3 مرجعيات دولية للشرعية.
وعيّن هادي، فجر الخميس، رشاد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي وعضوية كل من "سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، عبدالله العليمي، عثمان مجلي، عيدروس الزبيدي، فرج البحسني"، بدرجة نائب.
كما أعلن عن تشكيل "هيئة تشاور ومصالحة" تضم 50 عضوا مساندة للمجلس وفريقا قانونيا وفريقا اقتصاديا مع استمرار ولاية البرلمان وتجديد الثقة لحكومة الكفاءات.
وبحسب بيان الرئاسة اليمنية، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن صلاحيات المجلس الرئاسي تشمل "إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية واعتماد سياسة خارجية متوازنة بما يحفظ سياسة الدولة وحدودها".
كما منح مجلس القيادة الرئاسي صلاحيات "تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية وتعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة".
كذلك أعطى مجلس القيادة الرئاسي صلاحيات "تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية، وتهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن".
أما الصلاحيات الخاصة برئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، فشملت "القيادة العليا للقوات المسلحة، وتمثيل الجمهورية في الداخل والخارج، وتعيين محافظي المحافظات ومدراء الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، وإنشاء البعثات الدبلوماسية، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة".