تقدمت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب باقتراح بقانون بشأن تنظيم الأصول الافتراضية.

وأكدت بعد الاطلاع على دستور مملكة البحرين في المادة "10” الفقرة "أ" الذي ينص على أن "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقاً لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون" أن هذا الاقتراح بقانون يتماشى مع تطلعات المملكة في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مجال الاقتصاد، الأمر الذي يُحتم تهيئة المناخ التشريعي الملائم الرافد لهذه الطموحات.

وأضافت رئيسة مجلس النواب بأن هذا المقترح بقانون يتسق مع المبادىء والأسس الاقتصادية التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، وفي مقدمتها مبدأ الحرية الاقتصادية، وقيام النظام الاقتصادي على المبادرة الفردية وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل، وكذلك مبدأ تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي من منطلق عدم الاعتماد على مصدر دخل أساسي واحد للدخل.



وبيّنت بأن المقترح بقانون يهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ورواد الأعمال مما يعزز استراتجية التنوع الاقتصادي، ودعم التحول لمركز استثماري عالمي في مجال الاقتصاد الرقمي والأصول الافتراضية، كما أنه سيخدم فكرة عدم الاعتماد على المنتجات النفطية كمصدر أساسي للإيرادات العامة.