وجه المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات الشكر الجزيل الى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومجلس الوزراء الموقر، ولمعالي رئيسة مجلس النواب ومعالي رئيس مجلس الشورى ومعالي وزير شئون مجلسي الشورى والنواب وجميع أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى النواب، على مساهماتهم الفعالة في تحديث ومواكبة التشريعات المختلفة التي تهدف وترمى إلى تطوير مختلف الأنظمة لتحقيق الدور الريادي المنوط بحكومة مملكة البحرين في القطاع البحري وبالأخص على الجهود المكثفة والكبيرة التي بذلوها في مراجعة وتنقيح والتوافق على القانون رقم (10) لسنة 2022 الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله بالتصادق عليه.

تم إعداد القانون من قبل المختصين بشئون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة، وفق القوانين البحرية الدولية والإقليمية مع الأخذ بالاعتبار القوانين المحلية وبما يتناسب مع صناعة النقل البحري في مملكة البحرين. وبهذه المناسبة قال وزير المواصلات والاتصالات" ان القانون البحري الجديد يمثل نقلة نوعية في صناعة النقل البحري في مملكة البحرين حيث انه ضم أحدث التشريعات والأحكام التي تنظم هذا القطاع، بالإضافة الى توافقه مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين وعالج القصور في القانون البحري القديم الذي يعود عمره الى أكثر من ثلاثين سنة والصادر في سنة 1982، حيث روعي في صياغة القانون الجديد تشريع كافة الأمور المتعلقة بقواعد الملاحة البحرية والتجارة الدولية ومن ضمنها سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية".



وأضاف " أن وجود قانون عصري وحديث يهتم بصناعة النقل البحري يمثل أهمية وطنية، خصوصاً كون هذا القانون عامل جذب للاستثمارات في هذا المجال لما سوف يمثله من ضمانة للمستثمر وحماية لاستثماراته مما سيشكل دعم إضافي كبير للاقتصاد البحريني".

ويضم القانون البحري الجديد 393 مادة تطرقت الى العديد من الموضوعات مثل قواعد وشروط تسجيل السفن ونقل مليكتها والحقوق العينية المترتبة عليها والحجز على السفينة وواجبات الربان والاحكام العامة المتعلقة بحقوق البحارة. كما ضم الامور المتعلقة بحطام السفن ومن ضمنها تحديد مسئوليات مالك السفينة وطرق التعامل معها، والاحكام المتعلقة بتأجير السفن. كما تضمن الاحكام المتعلقة بالتأمين البحري للسفن والبضائع وتنظيم عمل الموانئ البحرية التجارية، بالإضافة الى مواد تتعلق بحماية البيئة البحرية من مخلفات السفن والعقوبات والغرامات الإدارية لجميع المخالفات والتجاوزات المتعلقة ببنود القانون، وسيتم خلال الفترة القادمة اصدار اللوائح التنفيذية لتنفيذ القرار.