A
A
أشاد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بالجهود اللافتة والتوجهات المستقبلية الواعدة التي تتطلع الجمعية البحرينية للملكية الفكرية لتنفيذها كخطوة تعد الأولى من نوعها في سبيل نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية في مملكة البحرين، مؤكداً في هذا السياق دعم الحكومة الموقرة ومساندتها القوية لكافة التوجهات التي تتخذها الجمعية وغيرها من الفعاليات الاقتصادية المؤثرة بما يصب في نهاية المطاف في تعزيز التنمية والاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال تفضُله برعاية حفل تدشين الجمعية البحرينية للملكية الفكرية الذي أقيم مساء أمس بحضور رئيسة مجلس إدارة الجمعية البحرينية للملكية الفكرية أسماء عبدالعزيز النجدي وعدد من كبار المسئولين المعنيين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والذي أقيم في فندق نوفوتيل البحرين بالمحرق.
كما ثمن الوزير الجهود والبرامج التي تتطلع الجمعية لتنفيذها في المرحلة المقبلة والتي يتقاطع دورها مع دور الوزارة الداعي إلى حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والابتكارات والمساهمة في احتضان الطاقات البحرينية المبتكرة والتي تسهم في نهاية المطاف في دفع العلمية التنموية للبلاد بأيدي ابناءها التي تفتخر بهم دائما.
ومن جانبها أعربت أسماء النجدي عن شكرها وتقديرها على تفضل سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني وشمل برعايته حفل تدشين الجمعية والتي تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية في مملكة البحرين، والذي جاء بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية، حيث يُقام هذا العام تحت شعار "الملكية الفكرية والشباب.. الابتكار من أجل مستقبل أفضل " ، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود المتميزة التي تضطلع بها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال دعم وحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع ورقابة الملكية الصناعية الإلكترونية وغيرها، كما نتطلع إلى مدّ جسور التعاون والشراكة مع الوزارة في مجال اختصاصها لتحقيق أهداف الجمعية.
هذا وتعد الجمعية البحرينية للملكية الفكرية الأولى من نوعها في مملكة البحرين، والتي تأسست بموجب القرار رقم (12) لسنة 2022 الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الملكية الفكرية ونشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، والدفع باتجاه تذليل الصعوبات التي تواجه تطبيق القوانين المتعلقة بها بما لا يتعارض مع دستور مملكة البحرين، والمساهمة بصورة بناءة في تعزيز وصون حقوق الملكية الفكرية في ضوء الدستور وميثاق العمل الوطني وجميع التشريعات الوطنية أو الصكوك والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها حكومة مملكة البحرين، وتنمية الوعي المجتمعي والفردي ودعم وتشجيع أصحاب المواهب والبحث العلمي في مجال الملكية الفكرية، وخلق شبكة من الكفاءات العلمية الوطنية وتبادل الخبرات والمعارف، إلى جانب تعزيز روابط التضامن الوطني والخليجي والعربي والآسيوي والدولي في مجال حقوق الملكية الفكرية .