ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد اليوم (الأربعاء) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى "، حيث بحثت اللجنة المداخلات والملاحظات التي أبداها أصحاب السعادة أعضاء المجلس لدى مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، فيما قدم المستشار القانوني للجنة الرأي القانوني حول ما تم تداوله.

وأجرت اللجنة مراجعة شاملة لمشروع القانون، فيما تباحثت حول الأثار المترتبة عن أي تعديل تم تناوله في مشروع القانون، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها التكميلي بشأنه لمكتب المجلس.

يأتي ذلك، فيما نظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واطلعت على مرئيات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة حول أهداف المشروع وآثار تطبيقه على أرض الواقع، قبل أن تقرر رفع تقريرها بشأنه لمكتب المجلس.



كما اعتمدت اللجنة مرئياتها حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019، وأحالت رأيها بشأنه للجنة الخدمات.