أيمن شكل




ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة سيارات بإعادة 8 آلاف دينار لبحريني اشترى سيارة منها، وقضت المحكمة بفسخ عقد البيع بعد ظهور العديد من الأعطال والعيوب المصنعية الخفية في السيارة التي لم تتضح وقت الشراء.

وحول تفاصيل الدعوى قالت المحامية زهرة البقالي وكيلة مشتري السيارة إن موكلها قام بشراء سيارة من المدعى عليها (شركة السيارات) بمبلغ 15317 ديناراً، وقد تفاجأ بوجود العديد من الأعطال والعيوب المصنعية الخفية في السيارة التي لم يستطع تبينهـا وقت الشراء من أول أسبوع بعد استلامها من المدعى عليها، الأمر الذي حدا به إلى التقدم بلائحة دعواه وطلب من المحكمة وقبل الفصل في الموضوع، بندب خبير متخصص في السيارات لبيان ما تم عملـه من إصـلاحات على السيارة موضـوع الدعوى وما تم تبديلـه من قطـع غيـار، وفي الموضوع بفسخ عقد البيع، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إليـه مبلغ وقدره - 15317 ديناراً مع إلزامها الفائدة القانونية والمصاريف شـاملة أتعاب الخبير والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.


وانتدبت المحكمة خبير والذي انتهى في تقرير إلى أن المشتري قد استخدم السيارة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر، وقد تبين وجود أعطال خفية ومصنعية لا يمكن الوقوف عليها إلا بعد استخدام السيارة، وقال إن القيمة السوقية للسيارة هي 8300 دينار وذلك بعد خصم مدة الاستهلاك المشار إليها.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنها اطمأنت لتقرير الخبير وما انتهى إليه، وقالت إن الشركة المدعى عليها لم تعترض على التقرير أو تثبت براءة ذمتها، الأمر الذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه، وتنتهي معه إلى أحقية المدعي في طلباته وتقضي بفسخ عقد البيع ورد قيمة المبيع مع خصم مدة الاستهلاك البالغة ثلاث سنوات وتسعة أشهر، وألزمت شركة السيارات المدعى عليها بأن تدفع مبلغ 8300 دينار للمدعي كما ألزمتها بالفائدة القانونية بواقع 1% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 10/11/2021 وحتى السداد التام، والمناسب من مصروفات الدعوى ومبلغ 150 ديناراً أتعاب الخبير وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.