أيمن شكل



- بفائدة سنوية 2.5٪ عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبالغ قيمتها 10 ملايين دينار كويتي.


ويهدف المشروع إلى إنشاء مركز تحكم جديد لتشغيل ومراقبة شبكتي الكهرباء والماء، وتحويل مركز التحكم القائم إلى مركز احتياط لاستخدامه في الحالات الطارئة وذلك تلبية للاحتياجات المتنامية لخدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وإنتاج ونقل الماء، نظرًا لتنوع وتوسع المشاريع الإسكانية والصناعية والتطويرية والاستثمارية التي تنفذها مملكة البحرين في مختلف المجالات. وتشمل أعمال المشروع إنشاء مركز تحكم جديد وإعادة تأهيل مركز التحكم الحالي، بما في ذلك توريد وتشغيل معدات وبرمجيات جمع البيانات والتحكم بتشغيل شبكات الكهرباء والمياه، وشبكة الاتصالات.

ويتضمن القرض شروطاً ميسرة وفترات سماح وسداد طويلة، حيث وافق الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على منح هيئة الكهرباء والماء مبلغ 10,000,000 دينار كويتي لتغطية جزء من تكاليف المشروع، على أن يدفع المقترض فائدة سنوية قدرها 2.5% عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، يبدأ سريانها بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه، وتتولى الهيئة سداد القرض نظراً لتوقف الدعم الحكومي عن أعمالها.

وأشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى أنه في حال لم تستطع هيئة الكهرباء والماء الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه هذا التمويل فسوف تكون حكومة مملكة البحرين هي الضامن لسداده. وسيكون من المحتم احتسابه ضمن الدين العام للدولة. وبينت في ردها أنه نظراً لضيق الوقت المتاح وإحالة مشروع القانون لمجلس الشورى قرب فض دور الانعقاد الرابع، فإنها لم تتمكن من عقد الاجتماعات المفترضة مع الجهات الحكومية المعنية للاستيضاح عن بعض الجوانب ذات الصلة بالالتزامات التعاقدية للمقترض والضامن، وقالت إنها تأمل أن تتمكن هيئة الكهرباء والماء من الوفاء بالتزاماتها دون أن يؤدي ذلك لزيادة الدين العام.

ويتألف مشروع القانون – فضلاً عن الديباجة – من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الموقعتين في مدينة المنامة بتاريخ 22 نوفمبر 2021، والمرافقتين لهذا القانون. فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.