- دفن جزء من "فشت الجارم" أكبر منطقة صناعية وتمتد لـ30 عاماً

- اكتمال قانون السياحة الجديد وعرضه على مجلس النواب القادم

- البدء بالمرحلة الأولى من منطقة التجارة العالمية الأمريكية

أنس الأغبش

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، أن الوزارة تدير حالياً 8 مناطق صناعية في مملكة البحرين، من بينها 3 مناطق رئيسة جديدة للتوسع بعضها تم البدء بها والأخرى قيد العمل لاستيعاب الطلبات.

وأضاف في رده على سؤال لـ"الوطن"، عن تفاصيل المناطق الصناعية الجديدة، أنها تشمل "فشت الجارم" وهي أكبر منطقة صناعية في البحرين وسيتم إنجازها على عدة مراحل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه تم دفن جزء من المنطقة وهي جاهزة من ناحية البنية التحتية، حيث ستمتد إلى ما بين 20 و30 عاماً.

وأوضح الوزير، أن المنطقة الصناعية الثانية، ستكون "جنوب ألبا"، وستخصص للصناعات التحويلية في قطاع الألمنيوم بمساحة 500 ألف متر مربع، إلى جانب منطقة التجارة العالمية الأمريكية بمدينة سلمان الصناعية والتي تم وضع حجر أساسها فبراير الماضي وإطلاق المرحلة الأولى منها قبل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة مؤخراً.

ولفت الزياني، إلى أن مساحة منطقة التجارة العالمية الأمريكية، تبلغ حوالي 1.100 مليون متر مربع، حيث تم البدء في المرحلة الأولى منها والبالغ نسبتها 10% والباقي سيكون في مرحلة الدفان.

وبسؤال لـ"الوطن"، عن مستجدات قانون السياحة الجديد الذي تم الإعلان عنه في فبراير الماضي، أكد الزياني أنه تم إعادة صياغته واعتماده كنسخة نهائية، بعد التشاور مع غرفة البحرين وقطاع السياحة خصوصاً، ومجلس التنمية الاقتصادية والسلطة التشريعية، والذين كان لهم دور كبير في إعداده، مشيراً إلى مجلس النواب مقبل على دور انتخابي جديد وسيتم عرض القانون على المجلس الجديد.

وأشار، إلى أن دور الوزارة يتمثل في تحفيز السوق وتنشيط التبادل التجاري المحلي والخارجي، وحماية المستهلك، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات التجارية والصناعية، وتهيئة البنية الصناعية، حيث تم مؤخراً إطلاقة الاستراتيجية الصناعية الجديدة (2022-2026)، بهدف الوصول إلى اقتصاد متنوع ومتجدد يخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والمستثمرين.

وأوضح الزياني، أن الوزارة تهدف إلى توجيه الاقتصاد نحو التصدير، وذلك بسبب صغر المساحة الجغرافية للسوق البحريني، وبالتالي نحاول تحفيز جميع الشركات بغض النظر عن حجمها وخدماتها.