- أهمية ترسيخ الجهود لمواصلة العمل الخليجي المشترك

- تنفيذ 19 مخططاً وفق أحكام استملاك العقارات للمنفعة العامة..



ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بقصر القضيبية أمس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء.

وفي بداية الاجتماع، وبمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد أكد مجلس الوزراء أهمية ترسيخ الجهود لمواصلة العمل الخليجي المشترك بما يحقق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويلبي تطلعات أبناء دول المجلس حاضراً ومستقبلاً ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ثم اطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزيرة الصحة حول آخر مستجدات ظهور "جدري القردة" في بعض البلدان، حيث اطمأن المجلس على خلو البحرين منه، وكلف وزارة الصحة بمواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة تطورات التقصي الوبائي عالمياً والاستعدادات للتعامل مع أي مستجدات بهذا الشأن.

كما اطلع المجلس على سير العمل في المرحلة الثانية من مشروع مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي، والخطط المستقبلية لوزارة المواصلات والاتصالات في مجال النقل الجوي والبري وآخر مستجدات جسر الملك حمد ومراحل العمل في مشروع "مترو البحرين"، وذلك من خلال الإيجاز الذي قدمه وزير المواصلات والاتصالات.

إعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة.

بعدها، قرر المجلس ما يأتي:

أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قرار بإعادة تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومبادراتهما.

2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية التشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الفضاء المصرية، والتي تهدف إلى وضع إطار عمل تعاون ثنائي في مجالات الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية وتبادل المعلومات والخبرات.

3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين هيئة البحرين للثقافة والآثار وأكاديمية ألبرتينا في إيطاليا، والتي تهدف إلى تشجيع التبادل الثقافي والتعاون في مجالات الفنون.

4. مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بشأن طلب الموافقة على تنفيذ 19 مخططًا معتمدًا وفق أحكام استملاك العقارات للمنفعة العامة بمختلف محافظات المملكة بهدف توفير المساحات اللازمة للتنمية العمرانية.

5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 4 اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب.

بعد ذلك، أخذ المجلس علما من خلال التقرير المرفوع من وزير المواصلات والاتصالات بشأن المشاركة في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية

2022.