في اطار جهود لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، برئاسة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية، عقد اجتماع تنسيقي، اليوم الأربعاء، مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية بالبلدين الشقيقين، وزيادة القدرات الوطنية والاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة في مجال تجفيف منابع الإرهاب والتصدي لجرائم غسل الأموال، وكذلك مجال الملاحقة والتحقيق والمحاكمة.

وشارك في الاجتماع الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، ومعالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمستشار أحمد سعيد خليل السيسي، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمهورية مصر العربية، والقاضي حاتم فؤاد علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة مدير إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية.



وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة من بينها الاستمرار في العمل مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للجريمة والمخدرات في تعزيز القدرات الوطنية وخاصة دعم سبل التنسيق بين الجهات التي تعنى بالمراقبة على المؤسسات والأنشطة غير المالية، وتطوير آلية عملها والتنسيق بينها وبين إدارة التحريات المالية.