عمل يوسف عبد الحسين خلف كمحامٍ ومستشار قانوني منذ عام 1990 وحتى عام 2002 حيث كان مجازاً للترافع أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية في مملكة البحرين، وهو محكم معتمد لدى محاكم البحرين وعدد من مراكز التحكيم الإقليمية والدولية. وعمل في الفترة من عام 2002 إلى عام 2005 كمستشار للشئون القانونية في ديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد، ويشغل منذ عام 2005 حتى الآن منصب رئيس المستشارين القانونيين بمجلس التنمية الاقتصادية، وعمل بالإضافة إلى عمله بمجلس التنمية الاقتصادية كمستشار قانوني بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من عام 2013 إلى 2020 ويعمل منذ 2020 مستشاراً قانونياً بمكتب رئيس مجلس الوزراء، وساهم خلال فترة عمله في صياغة مجموعة من قوانين مملكة البحرين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والمالية والاستثمارية والمدنية والإدارية، كما شارك في العديد من الدراسات القانونية والاقتصادية الرامية الى تطوير البنية التشريعية في المملكة وفق أفضل الممارسات العالمية.

بالإضافة الى خبراته القانونية شغل يوسف خلف عضوية العديد من اللجان ومجالس الإدارة، فهو حالياً عضو مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي، ومجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومجلس أمناء مجلس التعليم العالي، ولجنة فحص التظلمات والاعتراضات الضريبية، ومجلس أمناء مركز مينا للاستثمار (بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD)، ومجلس أمناء ومجلس إدارة مدرسة ابن خلدون الوطنية.

كما كان عضواً بلجنة تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني، ولجنة متابعة دراسة خصخصة قطاع الكهرباء والماء، ومجلس إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ومجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، ومجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو)، ومجلس إدارة شركة تطوير للبترول، وجمعية المحامين البحرينية.



وهو حاصل على وسام الكفاءة من الدرجة الأولى عام 2014، ووسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي عام 2022.