أشادت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للهجرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سعادة السيدة كارميلا غودو، بالجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص والتصدي لانتهاكات المبادئ والحقوق الأساسية للعمالة، منوهة بمستوى التعاون الفني بين المنظمة الدولية والهيئة في مجال التدريب ورفع مستوى الكفاءات وقدرات الكوادر الوطنية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتعزيز آليات حماية حقوق العمالة الوافدة.

جاء ذلك لدى زيارتها مركز حماية ودعم العمالة الوافدة التابع لهيئة تنظيم سوق العمل مترأسة وفدًا من المنظمة الدولية للهجرة يضم كلًا من: سعادة المبعوث الخاص لمنطقة الخليج لدى المدير العام في المنظمة السيد حسن عبد المنعم، وسعادة رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مملكة البحرين السيد محمد الزرقاني، حيث كان في مقدمة مستقبلي الوفد، نواب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل وعدد من مدراء ومسؤولي الهيئة وامين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص .

وأكدت غودو أن مملكة البحرين تعد نموذجًا مثاليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يهتم بمعالجة قضايا الاتجار بالأشخاص والحد من الاستغلال في بيئة العمل ومكافحة العمل الجبري، منوهة بتعاظم سمعة الدولية لمملكة البحرين وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الاطلاع على العديد من التقارير الدولية والأممية في هذا المجال.

وتضمنت الزيارة جولة فرع هيئة تنظيم سوق العمل بمنطقة السهلة والذي يضم مركز حماية ودعم العمالة الوافدة والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات، ومكاتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون (UNODC).

وقدم مسؤولو الهيئة للوفد شرحًا متكاملاً حول أحدث المستجدات في إصلاح وتطوير سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، ودور الهيئة في توفير البيئة الآمنة للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء وحرص الهيئة والتزامها بتعزيز الجهود في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص إلى جانب حماية العمالة من الاستغلال بأنواعه في الأوضاع الطبيعية أو الاستثنائية، تماشياً مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان واحترام حقوق العمالة التي انضمت لها مملكة البحرين.

كما اطلع الوفد على عمل المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص كأول مركز خبرة وتدريب إقليمي، يعمل على تدريب المدربين وتخريج الخبراء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفقا للمعايير والقواعد الدولية، إلى جانب وضع أدوات وأدلة العمل الاسترشادية ذات العلاقة بالتركيبة الديموغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط، وتشجيع ودعم إعداد البحوث والمعلومات والحملات الاعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكد مسؤولو الهيئة أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الهيئة والمنظمة الدولية للهجرة، في مجال التدريب وبناء القدرات، إلى جانب التعاون في مجال نشر وتعميم ثقافة مكافحة الاتجار بالأشخاص واحترام حقوق العمالة في المنطقة.