A
A
لدى استقباله المستشار الدكتور حاتم علي
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيد جمال عبد العزيز العلوي على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص والعمل على تبادل الخبرات بين دول المنطقة ونقل المعرفة لما لها من دور كبير في مواجهة التحديات وسبل معالجتها.
وأشار العلوي إلى أن مملكة البحرين تولي اهتماماً كبيراً باستدامة الجهود الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة مرتبطة بنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص، مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية ذات الصلة ووفق ما تنص عليه الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في هذا الشأن، مما يسهم في بناء سياج يكفل حماية الأفراد والمجتمع ويقدم المساعدة للضحايا ويعزز من القدرة على مكافحة جميع صور الاتجار بالأشخاص، والتي من بينها ممارسات الاستغلال والعمل الجبري في بيئة العمل.
جاء ذلك خلال استقبال العلوي المستشار الدكتور حاتم علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، بحضور أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص السيد دعيج خليفة البنعلي.
ومديرة إدارة التظلمات والحماية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص السيدة شيرين خليل الساعاتي.
وأكد العلوي أهمية الشراكة القائمة بين هيئة تنظيم سوق العمل، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من خلال متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة والتي تهدف إلى تطوير وتقديم البرامج التدريبية إلى دول المنطقة من خلال المركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين بما هو مرتبط بتعزيز الآليات وبناء القدرات، وإجراء الدراسات والبحوث.
واستعرض العلوي التقدم الذي أحرزه المركز من خلال ما قدمه من برامج تدريبية لمختلف الكوادر العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما تم بحث سبل نقل الخبرات إلى الجهات المعنية بمكافحة الاتجار الأشخاص في دول المنطقة، والعمل على وضع خطة مستقبلية تتضمن الأهداف المشتركة لخطط التدريب والتطوير على نحو يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للمركز، بما فيها تطوير الأدلة الاسترشادية وفق رؤية ومنظور إقليمي يراعي سيكولوجية الضحية، والتركيبة الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية في مجال الاتجار بالأشخاص وشدد العلوي على ضرورة نقل تجربة مملكة البحرين إلى دول المنطقة والعالم ككل، والمتمثلة في إيجاد خطة عمل وطنية تعنى بخلق المبادرات المبتكرة بهدف مواجهة التحديات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
وإبراز دور مملكة البحرين في انتقالها لمرحلة تنفيذ مبدأ القضاء الفعلي والدائم على جميع أشكال العمل الجبري والوقاية منه، وحماية الضحايا وتعويضهم، وذلك من خلال حزمة من الأدوات التي تمثل مجموعة متكاملة وفعالة للتصدي لهذه الجريمة وتتفق مع سياسات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبما يضمن تعزيز الآليات المؤسسية وتشجيع التعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بهدف التوعية بهذه الجريمة والحد من تبعاتها.