أُدرجت مملكة البحرين للمرة الأولى في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، والذي يقيّم كفاءة البلدان في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار، حيث تمّ تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول العشر الأولى في 56 مؤشراً يقيس مجالات مختلفة.

ومن أبرز أوجه تنافسية المملكة حسب التقرير، مهارات القوى العاملة، حيث جاءت المملكة في المركز الرابع عالمياً بمؤشر كفاءة المديرين والخامس عالمياً في مهارة القوى العاملة.



كما حلّت المملكة في المركز السابع عالمياً بالمؤشرات المعنية بالمهارات المالية، والمهندسين المؤهلين، والخبرات الدولية بالإضافة إلى حصولها على المركز الثامن عالمياً في المهارات العالية لدى العاملين الأجانب، ما يؤكّد ريادة مملكة البحرين والاهتمام الذي توليه بالموارد البشرية وما تتمتع به القوى العاملة من مهارات مهنية عالية تسهم في اجتذاب مختلف الاستثمارات إلى المملكة.

وفي هذا السياق، أشاد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل بأداء مملكة البحرين وتنافسيتها على الصعيد العالمي وفقاً لنتائج الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، ، مؤكّداً أن ما تزخر به المملكة من أيدي عاملة وطنية متخصصة ومزوّدة بالمهارات المهنية جاء نتيجة للاهتمام المباشر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بتنمية الموارد البشرية وتوفير الدعم اللازم لتأهيل الكوادر الوطنية وجعلها الخيار الأفضل في التوظيف، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للتدريب وتعزيز موقع مملكة البحرين كمركز إقليمي للتدريب.

ولفت حميدان إلى أن ثقافة التدريب وتطوير القوى العاملة أصبحت سائدة لدى أصحاب العمل في كافة القطاعات الإنتاجية، فضلاً عما توفره الحكومة من تدريب احترافي وتخصصي مجاني للقوى العاملة الوطنية مما ساهم في تطورها وتبوئها الوظائف القيادية بالعديد من القطاعات النوعية.

وأضاف أن النمو الناتج في بعض القطاعات النوعية بمملكة البحرين، كقطاعات الخدمات المالية والصحة والتعليم، جاء نتيجة للسياسات الحكومية المتقدمة والجاذبة للاستثمار، إلى جانب توفر البنية التحتية المناسبة، وعلى رأسها الأيدي العاملة الوطنية ذات المهارات العالية، حيث إن المستثمر يجد في توفر القوى العاملة المؤهلة مناخاً إيجابياً ومشجعاً لنجاح الاستثمار.

وأكد حميدان أن مملكة البحرين حريصة على مواصلة الاهتمام برفع كفاءة ومستوى مهارات القوى العاملة من خلال مواكبة المؤسسات التدريبية والتعليمية للمتغيرات المتلاحقة في أسواق العمل، والاستمرار في تطوير مخرجات التدريب ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل لتزويده بالأيدي العاملة المؤهلة في مختلف القطاعات الإنتاجية.

من جانبها، قالت السيدة نجلاء الشيراوي الرئيس التنفيذي لسيكو: "فخورون بهذا الإنجاز الذي يبرز الكثير من الجهود والإجراءات التي طالما اتخذتها مملكة البحرين في رفد منظومة التعليم والتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى دور الحكومة الفعال والمتواصل في دعم المؤسسات الخاصة لتطوير المسار التوظيفي للمواطن البحريني".

ولفتت إلى تضافر جهود القطاعين العام والخاص والتزامهما بصقل وتطوير مهارات القوى العاملة في كافة المجالات، مفيدة بأنّ المكانة الرائدة لمملكة البحرين وسهولة العيش فيها وأجواء الأمن والأمان السائدة في المملكة، قد أسهموا في تطوير مهارات الكوادر المحلية واستقطاب أفضل الكوادر العالمية، وقالت:"فخورون بهذا الإنجاز المشرّف لاسيّما أنه يأتي خلال فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتزايد التنافسية ما بين الدول."

كما تابعت الشيراوي قائلة:" نزداد فخراً واعتزازاً كوننا جزءاً من هذه المنظومة عالية الكفاءة والفعالية، والتي نحرص من خلالها على مواصلة الجهود في هذا المجال من خلال تمكين الشبـاب البحريني من اكتساب المعرفة العملية والمهـارات اللازمـة لدعـم قطــاع البنـوك والخدمات الماليــة والذي يشكل أحـد أهم قطاعـات الاقتصـاد البحريني".