A
A
صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة تلقت عشرين بلاغاً من إدارة الصحة العامة مفادهم امتناع عدد من أولياء الأمور عن الالتزام بمراجعة المراكز الصحية التابعة للوزارة أو أية مؤسسة صحية معتمدة لتطعيم أطفالهم باللقاحات المعتمدة، وأنه على الرغم من تواصل الإدارة معهم وتوضيح الآثار المترتبة على عدم أخذ اللقاحات الخاصة بالأطفال ومنها تطعيمات الدرن والتهاب الكبد الوبائي وشلل الأطفال والجديري المائي والسحائي الرباعي المدمج والحصبة والنكاف والتيتانوس والسعال الديكي، فقد امتنعوا عن تطعيم أطفالهم.
وباشرت النيابة العامة إجراءاتها فاستدعت أولياء الأمور المخالفين، وحثتهم على الالتزام باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، وتم إحاطتهم بما يشكله فعل الامتناع من جريمة معاقب عليها قانوناً، إلا أنهم لم يبدوا أية مساعي لاستكمال التطعيمات فيما عدا اثنين بادرا باستكمال تطعيمات أبنائهما، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الممتنعين عن تطعيم أبنائهم وفق البرنامج الوطني للتطعيم وعددهم ثمانية عشر إلى المحكمة المختصة.
ودعا رئيس النيابة أولياء الأمور والقائمين على رعاية الأطفال إلى الالتزام بما أوجبه القانون من تطعيم الطفل باللِّقاحات المدرَجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، حفاظاً على حياتهم وتجنب تعريضهم لمخاطر صحية تحول دون نموهم على نحو سليم وآمن وصحي، مؤكداً أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حزم لمسائلة المخالفين جنائياً انطلاقا من دورها في حماية حقوق الطفل ورعاية مصالحه.
وباشرت النيابة العامة إجراءاتها فاستدعت أولياء الأمور المخالفين، وحثتهم على الالتزام باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، وتم إحاطتهم بما يشكله فعل الامتناع من جريمة معاقب عليها قانوناً، إلا أنهم لم يبدوا أية مساعي لاستكمال التطعيمات فيما عدا اثنين بادرا باستكمال تطعيمات أبنائهما، وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين الممتنعين عن تطعيم أبنائهم وفق البرنامج الوطني للتطعيم وعددهم ثمانية عشر إلى المحكمة المختصة.
ودعا رئيس النيابة أولياء الأمور والقائمين على رعاية الأطفال إلى الالتزام بما أوجبه القانون من تطعيم الطفل باللِّقاحات المدرَجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، حفاظاً على حياتهم وتجنب تعريضهم لمخاطر صحية تحول دون نموهم على نحو سليم وآمن وصحي، مؤكداً أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حزم لمسائلة المخالفين جنائياً انطلاقا من دورها في حماية حقوق الطفل ورعاية مصالحه.