أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، اللجنة ذات الصفة القضائية برئاسة سعادة القاضي صلاح احمد القطان عن بيع مشروعي «تلال الغروب» و«المدينة الأنيقة» بنجاح في المزاد العلني بمبنى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 26 يونيو 2022م.

حيث كانت اللجنة قد اتخذت قرار بيع مشروعي «المدينة الأنيقة» و«تلال الغروب» في المزاد العلني بعد استنفاذ جميع سبل التسوية بالطرق الودية للمشروعين المتعثرين وفقاً للآليات المحددة في المرسوم بقانون رقم (66) لعام 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، وتبين لها عدم كفاءة المطور لإدارة المشروعين وعدم تقديم المطورين لخطة مقبولة لحل التعثر خلال الفترة المقررة لحسم الموضوع، وبعد أن توصلت اللجنة إلى أن حجم الالتزامات المالية على المشروعين تحول دون قبول أي مطور جديد لاستكمال المشروعين المتعثرين، وأن الحل الأمثل لحلحلة المشروع بيعه في المزاد العلني.

حيث قامت اللجنة بمباشرة إجراءات المزاد العلني لبيع المشروعين بواسطة شركة مزاد، حيث تم عرض المشروع الأول مشروع «تلال الغروب» والمقام على مساحة أرض تبلغ 43,936 متر مربع ومكون من عدد 10 فلل، و41 منزلًا، و10 مبانٍ تضم شققًا سكنية، بالإضافة إلى مبنى متعدد الاستخدامات، وبعد أن تمت المزايدة بين الشركات المتقدمة، قررت اللجنة ترسية المشروع على شركة كناز للاستثمار العقاري بسعر 6.000.000 دينار بحريني (ستة مليون دينار بحريني).

وثم تمت المزايدة على بيع مشروع «المدينة الأنيقة» الواقع في منطقة العرين والمقام على مساحة أرض تبلغ 23,570 متر مربع ويتكون من 60 فيلا سكنية وبعد أن تمت المزايدة بين الشركات المتقدمة، قررت اللجنة ترسية المشروع على شركة كناز للاستثمار العقاري بمبلغ وقدره 3.550 مليون دينار (ثلاثة مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار بحريني)

وقد قامت الشركة المذكورة بسداد نسبة 10% من الثمن الذي رسا به المزاد عن كل مشروع من المشروعين على أن يتم سدد باقي الثمن خلال شهر من تاريخ رسو المزاد.

وقد أوضح القاضي صلاح أحمد القطان أن اللجنة سوف تقوم باستكمال الإجراءات المتعلقة بتوزيع حصيلة البيع بعد صيرورة قرار البيع نهائيا وفقا للضوابط والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وصرح رئيس اللجنة أنه يجري حاليًا دراسة المشاريع المتبقية، ليتم تسويتها وحلحلة تعثرها بعد استكمال الجزئيات المتبقية بها حرصا منها على سرعة الوصول إلى الطريق الأمثل لتسوية أوضاع هذه المشاريع، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة أسباب تعثرها وتسويتها تنفيذا لمواد المرسوم المشار إليه آنفا.

وأضاف سعادته إلى أن السعي مستمر نحو الهدف المرسوم لتحقيق تطلعات مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، و بجهود الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، الحريصة كل الحرص على حفظ وحماية حقوق ومصالح الأفراد والمؤسسات في كل الأحوال وبكافة السبل، وبين بأن لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة ماضية في تنفيذ أهداف اللجنة للإصلاحات الاقتصادية لمزيد من الفرص في مجال الاستثمار العقاري في مملكة البحرين وذلك لتحقيق اهداف الرؤية الوطنية بما يعزز من الاستقرار في مجال الاستثمار العقاري والأمان في القطاع العقاري بصفة عامة بما في ذلك تعزيز التنافسية الاستثمارية– انتهى –