أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بجهود السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب، ودورها في إثراء الحياة الديمقراطية والعمل البرلماني المسؤول، ومشاركتها الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية، باعتبارها علامة مضيئة في المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه.

وأعرب وزير الخارجية، في تصريح بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف الثلاثين من يونيو بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 278/72 الصادر في مايو 2018، عن اعتزازه بالشراكة البنّاءة بين وزارة الخارجية والسلطة التشريعية، في تعزيز الحراك الدبلوماسي الفعال، ودعم المبادرات الوطنية والجهود الدولية في إرساء قيم المحبة والتسامح والسلام.

وثمن حرص الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، ودعمها اللامحدود للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومساندة مجلسي الشورى والنواب في تأدية صلاحياتهما التشريعية والرقابية، بما في ذلك دراسة وإقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإثراء الدبلوماسية البرلمانية، بما يخدم المصالح الحيوية لمملكة البحرين، وتطلعاتها في رعاية مصالح المواطنين واستدامة الأمن والرخاء والتنمية.

وتوجه وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، بتحية شكر وتقدير إلى مجلسي الشورى والنواب وجميع أعضاء المجلسين على تعاونهما في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، ومتابعة تنفيذها بما يستهدف تعزيز العمل الديمقراطي والمجتمع المدني وبناء قدرات المترشحين للانتخابات النيابية وخاصة من الشباب، من أجل تحسين جودة العمل البرلماني، والعمل المشترك في تحديث التشريعات والسياسات الوطنية المعززة لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع المواثيق الحقوقية الدولية.

وأعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في ختام تصريحه بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، عن فخره واعتزازه بما تشهده مملكة البحرين من إنجازات ديمقراطية وبرلمانية رائدة منذ انطلاقة المسيرة التنموية والإصلاحية الشاملة والمستدامة لصاحب الجلالة الملك المُعظم، بدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، والتي عززت من حماية الحقوق والحريات واستقلالية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتعاونها في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية.