مريم بوجيري


«الشورى والنواب» ينظّمان ندوة البرلمانات والشراكة المجتمعية
أكد وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن خلف العصفور، أهمية أن يكون للشباب البحريني حضور فاعل في عملية صنع القرار، لمواجهة التحديات التي قد تطرأ على المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن الجمعيات الشبابية المسجلة تحت مظلة الوزارة قدمت العديد من البرامج والفعاليات الناجحة في مجال الشراكة المجتمعية مع غرفتي المجلس الوطني، ومن أبرز هذه التجارب مبادرة جمعية الريادة الشبابية بعنوان «الشاب البرلماني»، والتي استمرت 5 سنوات على التوالي بهدف بناء القدرات القيادية وتمكين الشباب البحريني من خلال الكشف عن المواهب المحلية ورعايتها لإعداد قادة الغد.

وأشار في كلمةٍ له ضمن ندوة بعنوان «البرلمانات والشراكة المجتمعية»، تزامناً مع الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يصادف 30 يونيو كل عام، تحت رعاية رئيسي مجلسي الشورى والنواب، وبتنظيم من الأمانتين العامتين بالمجلسين، والتي أقيمت أمس عبر الاتصال المرئي، إلى أن الندوة تعتبر مبادرة هامة وفرصة لاستعراض التجارب الناجحة في مجالات التعاون المشترك بين الشباب والمجلس الوطني بغرفتيه، في إطار العمل على إبراز المنجزات الحضارية التي تحققت في ظل المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وبتنفيذ ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأكد العصفور حرص الوزارة، على ترسيخ نهج الشراكة المجتمعية بالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، تلبية لمتطلبات التحولات المحلية والإقليمية والدولية، وتنفيذاً لبنود الرؤية الاقتصادية الوطنية للعام 2030، من خلال رؤية وآلية تقوم على قواعد من الفهم المشترك بين كافة القطاعات، وبما يؤدي إلى تحقيق التأثير الإيجابي وفقاً لمرجعيات تشريعية وقانونية تنظم العلاقة بين الأطراف المعنية.

وأشار إلى أبرز مجالات الشراكة المجتمعية التي تنفذها الوزارة، ومنها الإدارة المشتركة مع منظمات المجتمع المدني للبرامج والمشاريع الرعائية والتأهيلية والتدريبية المعنية بشؤون الأشخاص ذوي العزيمة والمسنين والأطفال ومكافحة التسول والتشرد، إلى جانب البرامج والمشاريع التنموية المختصة بشؤون تنمية المجتمع والارتقاء بمستوى أفراده، بما في ذلك برامج الأسر المنتجة وبرامج الإرشاد والتوجيه الأسري والتوعية المجتمعية.

كما تطرق الوزير، إلى التجارب الناجحة في برامج الشراكة المجتمعية مع المنظمات الأهلية الشبابية والحقوقية، والتي تعنى بإعداد جيل واعٍ بالعمل الديمقراطي البرلماني، وأيضاً إعداد طاقات قادرة على التفاعل مع النشاط البرلماني.

من جهته، أشار عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى صباح الدوسري، إلى حرص المجلس المستمر على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل الحصول على مرئياتها في العديد من التشريعات المنظورة، سواء المراسيم بقوانين أو المشروعات بقوانين أو الاقتراحات بقوانين، موضحاً انطلاق ذلك من الحرص المستمر لدى المجلس في استطلاع مختلف المواقف من أجل بلورة الموقف التشريعي المناسب، حيث ينشد الجميع تحقيق المصلحة العامة فيما يتخذه من قرار.

وأشار الدوسري إلى اختصاصات لجنة الخدمات في نظر التشريعات المرتبطة بالوزارات والجهات الخدمية، مثل وزارة العمل أو وزارة التنمية الاجتماعية أو وزارة التربية والتعليم وغيرها، مبيناً اضطلاعها بالتشريعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة للوزارات والجهات الخدمية إلى جانب بقية اللجان الدائمة والفرعية بالمجلسين.

ورأى أن من أبرز الأمثلة على دور البرلمانات في تحقيق الشراكة المجتمعية إقرار السلطة التشريعية بمجلسيها لقانون العقوبات والتدابير البديلة، وهو من القوانين التي تسهم في تحقيق مزيد من التماسك الاجتماعي وتحقيق الإصلاح المجتمعي من خلال إصلاح المحكوم عليه وإعادة دمجه بالمجتمع من خلال استفادته من استبدال عقوبته بعقوبة يقتضيها لخدمة المجتمع في القطاع العام أو الخاص أو الأهلي.

وعبّر الدوسري عن قناعته، بأن الشراكة المجتمعية تعد أحد عناصر القوة التي تجسد وعي المجتمع البحريني ومؤسساته لتحمّل المسؤولية الوطنية، وهو ما يتطلب تضافر مختلف الجهات المعنية، مثلما نراهم اليوم مجتمعين على الخير دائماً.

بدوره، أكد عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب عمار قمبر، أن الشراكة المجتمعية تعد قيمة حضارية تنطلق من المشروع الإصلاحي الشامل واستنارة بالرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وتأكيداً للاهتمام الدائم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الشراكة المجتمعية، ضمن برنامج عمل الحكومة وجزءاً أساسياً من ثقافة الأجيال القادمة.

وأضاف أن التحول الديمقراطي في المملكة، جاء بإرادة وطنية وبدعم شعبي، لتعزيز مسيرة العمل التشريعي الذي يحقق الشراكة المجتمعية بين كل أطيافه، معتبراً أنه بدون هذه الشراكة لا يمكن أن يتحقق التطور والتغيير وفق الأسس والأطر المنوطة التي تجعل من مبدأ التوافق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومؤسساته المختلفة وأفراد المجتمع، كداعم أساس في التغلب على كل التحديات بكل عزيمة وإصرار حول مناقشة الموضوعات والقضايا المختلفة، كنقطة التقاء جامعة لتسريع وتيرة العمل البرلماني، ولتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين، لتأتي ثمار هذا التعاون البرلماني في الارتقاء بالمكتسبات الوطنية نحو أفق أرحب من الإنجاز والتطوير.

وأوضح قمبر، أن مجلس النواب لامس الشراكة بشكل جدي وكجزء لا يتجزأ من سلطته التشريعية ومن منظومة المملكة ومؤسساتها، منذ بداية انعقاد أعماله البرلمانية منذ عام 2002 عبر ممارسة الاختصاصات المنوطة به، وحتى الوقت الراهن في الحفاظ على مصالحه ومقدراته، بجهود حثيثة مستمرة بتعاون تكاملي وتنسيقي بين أعضاء سلطته التشريعية، وما تحرص عليه المؤسسة التشريعية بغرفتيها مع السلطة التنفيذية ومؤسسات وأفراد المجتمع الذي يشكل حجر الزاوية والرؤية الثاقبة الداعمة للعمل التشريعي والرقابي في مملكة البحرين.

من جهتها، بينت عضو المفوضية ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة فوزية الصالح في كلمتها، أن المشاركة في الندوة تأتي إيماناً بضرورة عقد شراكات واسعة مع كافة القطاعات في المجتمع البحريني لتحقق رؤية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ورسالتها، وبالأخص توطيد أواصر التعاون مع مجلسي الشورى والنواب ودعم دور السلطة التشريعية في التشريع والمساءلة، تكريساً للمزيد من الشفافية وتعزيزاً للعمل الديمقراطي.

وأكدت أن البحرين نجحت على المستوى المحلي والدولي في إرساء دعائم الديمقراطية والشفافية خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات ألقت بظلالها على كافة القطاعات، والبحرين قدمت نموذجاً رائداً في تجسيد العمل الديمقراطي المشترك من خلال دعم كافة الجهود الوطنية لتشجيع الجميع في المشاركة في صنع القرار وتأسيس الحق في الانتخاب والترشح في انتخابات نزيهة وعادلة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة والتي تركز على ألا يتخلّف أحد عن الركب.

ولفتت إلى أن إنشاء المؤسسة الوطنية كإحدى الآليات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين وما تملكه من صلاحيات واسعة يعد إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لملك البلاد المعظم حفظه الله، حيث منح قانون المؤسسة الصلاحيات الواسعة لمواءمة القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان مما من شأنه تعزيز حقوق الإنسان والانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

إلى ذلك، شدد الرائد محمد الهرمي من وزارة الداخلية، على أن الشراكة المجتمعية أصبحت ثقافة وسمة من سمات المملكة في كل مؤسساتها وذلك انطلاقاً وتأسيساً من النهج السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وبيّن أن وزارة الداخلية من أوائل الوزارات والمؤسسات التي آمنت بالشراكة المجتمعية، بداية من إنشاء شرطة المجتمع، ووصولاً إلى برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، بفضل جهود معالي وزير الداخلية، سعياً لرفعة المجتمع وتعزيز روح المواطنة الصادقة والانتماء لهذا الوطن الغالي.

وأوضح أن التعاون المشترك بين الحكومة والسلطة التشريعية وعلى الأخص في الجانب التشريعي، أصبح بارزاً وخاصة المشاريع المتعلقة بالنشء والشباب، معتبراً أنه في ظل الفضاء الإلكتروني المفتوح والذي أصبح واقعاً ملموساً لابد من تناول التشريعات له، مما يحمي تلك الفئة والمجتمع من تلك التحديات التي تواجهه من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية.