رئيس التحرير وأنس الأغبش «تصوير: سهيل وزير» - «فيديو - نايف صالح»




افتتاح «العنوان الشاطئي» سبتمبر المقبل بـ51 مليون دينار

مراسي البحرين يحتضن 8 مشاريع


رئيسة كلفتها الإجمالية 400 مليون دينار

«إيجل هيلز ديار البحرين» تطلق

مشروعين يضمان 450 وحدة سكنية قريباً

القطاع العقاري مقبل على تغير

بشكل جذري نتيجة لاستحداث التكنولوجيات الجديدة

الخطة الوطنية لـ«التنظيم العقاري»

ركيزة أساسية وخطوة أولى نحو تطوير القطاع


كشف العضو المنتدب لشركة إيجل هيلز ديار، الدكتور ماهر الشاعر، أن العمل يجري حالياً على قدم وساق لتشييد مراسي بارك بحسب الجدول الزمني المحدد ليتم التسليم في أكتوبر عام 2023.

وأضاف في حوار لـ«الوطن»، أن مراسي البحرين يحتضن حوالي 8 مشاريع رئيسة في الوقت الراهن تصل كلفتها الإجمالية إلى 400 مليون دينار، وتوفر أكثر من 6600 شقة سكنية، موضحاً أن الشركة تتطلع إلى إطلاق مشروعين بمجموع 450 وحدة سكنية قريباً.

وأشار الشاعر إلى أنه من المرجح افتتاح منتجع العنوان الشاطئي خلال سبتمبر من العام الجاري، حيث يضم ما يقارب 280 وحدة فاخرة، بالإضافة إلى كونه مرتبطا بمجمع مراسي جالاريا التجاري وإطلالته على الواجهة المائية المميزة التابعة لمراسي البحرين وممشى بأعلى المعايير العالمية بتكلفة قدرها 51 مليون دينار.

وأوضح العضو المنتدب للشركة، أن شركة إيجل هيلز ديار تسعى لإنشاء مجتمعات متكاملة مبتكرة تتميز بجودة المنتجات والخدمات، مؤكداً الحرص على طرح حلول جديدة ومبتكرة تُمكننا من مواجهة مختلف التحديات. وفي ما يأتي اللقاء:



ما هي أبرز مشاريع شركة «إيجل هيلز ديار» الإستراتيجية للعام الجاري؟

- نحن في إيجل هيلز ديار البحرين نسعى لتسخير جميع طاقاتنا وجهودنا نحو إنشاء مشروع عقاري فريد من نوعه يُلبي مختلف احتياجات المجتمع المتنامي ويتمتع بإطلالة بحرية خلابة؛ لذا يسرنا أن نعلن عن افتتاح منتجع العنوان الشاطئي خلال شهر سبتمبر من العام الجاري والذي يأتي في أعقاب افتتاح منتجع فيدا الشاطئي، كما أننا نتطلع إلى إطلاق مشروعين مع 450 وحدة قريباً. بينما يجري العمل على قدم وساق لتشييد مراسي بارك بحسب الجدول الزمني المحدد ليتم التسليم في شهر أكتوبر من عام 2023، ويجب أن نذكر في هذا السياق أكبر وأهم مشاريعنا الحالية، مشروع مراسي البحرين، وهو مشروع عقاري متميز وفريد من نوعه ويعتبر إضافة نوعية واعدة إلى المشاريع العقارية القائمة بالمملكة وينضوي تحته عدد من المشاريع الرائدة التي اكتمل بعضها بالفعل وتم افتتاحها للعامة، بينما لا يزال البعض الآخر قيد البناء والتشييد.

ما آخر تطورات مشروع مراسي البحرين الذي تنفذه الشركة في ديار المحرق؟ وما هي أبرز مميزات المشروع؟

- يحتضن مراسي البحرين حوالي 8 مشاريع رئيسة في الوقت الراهن تصل تكلفتها الإجمالية إلى 400 مليون دينار، وتوفر أكثر من 6600 شقة سكنية، بالإضافة إلى أكبر مجمع تجاري بمساحة تصل إلى 245.000 متر مربع.

هل هناك مشروعات مدرجة تحت المشروع الرئيسي في مراسي البحرين؟ وكم تبلغ قيمتها الإجمالية؟

- يُعد مشروع مراسي البحرين إضافة مميزة للقطاع العقاري بشكل عام ومدينة ديار المحرق بالأخص، وهو يضم مراسي جاليريا، أحد أكبر المجمعات التجارية في البحرين والأول من نوعه، حيث يمتد على مساحة 200 ألف متر مربع وتم إنشاؤه بتكلفة 220 مليون دينار، بينما يتضمن منتجع فيدا الشاطئي ما يقارب 300 وحدة فندقية ونادياً صحياً رياضياً مجهزاً بالكامل، ومطعماً رفيع المستوى، وبركة سباحة لانهائية على السطح يتم التحكم بدرجة حرارتها وقد بلغت تكلفته 40 مليون دينار.

أما بالنسبة لمنتجع العنوان الشاطئي، الذي من المتوقع أن يفتتح أبوابه خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، فهو يضم ما يقارب 280 وحدة فاخرة، بالإضافة إلى مجمع تجاري يقدم خدمات خاصة للمقيمين وواجهة مائية مميزة وممشى بأعلى المعايير العالمية بتكلفة قدرها 51 مليون دينار.

ويتكون مراسي شورز رزيدنسز من 289 وحدة سكنية من أستوديو وشقق ذات غرفة أو غرفتين أو ثلاث موزعة على 11 طابقاً ذات إطلالات بانورامية على البحر بتكلفة قدرها 25 مليون دينار.

وكذلك يتميز مراسي رزيدنسز باتصاله المباشر مع مراسي جاليريا، وهو يتألف من 282 شقة فندقية فاخرة بتصاميم فريدة لكلٍ منها، مع توافر كافة المرافق الترفيهية، كالأندية الرياضية وحمامات السباحة للأطفال والكبار، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 27 مليون دينار. بينما يوفر مشروع مراسي بوليفارد 243 وحدة فاخرة بخيارات متعددة موزعة على 4 أبراج ومساحات مخصصة للمحلات التجارية، بالإضافة إلى نادٍ رياضي وبرك سباحة وأنظمة تكييف ذكية، حيث بلغت تكلفة المشروع 18 مليون دينار، ويمتد شاطئ مراسي البحرين على مساحة 2 كيلومتر ويقدم أكثر من 17 رياضة مائية.

ومن أحدث المشاريع المُدرجة تحت مظلة مراسي البحرين أيضاً، مشروع مراسي بارك الذي يتألف من 249 شقة سكنية موزعة على 3 مجمعات سكنية مرتبطة ببعض ذات 6 إلى 10 طوابق، بنماذج تضم غرفة نوم إلى 3 غرف نوم. وهو يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 7333 متراً مربعاً ويتميز بإطلالة على المنتزه والبوليفارد والشاطئ وكذلك على مساحة الفناء الواسعة وتبلغ تكلفته 16.4مليون دينار. ويسرنا الإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية لأساسات مشروع مراسي فيستا الذي يقع تحت إدارة العنوان ويضم 210 شقق فندقية فاخرة تمتد على مساحة قدرها 6435 متراً مربعاً بتكلفة 21 مليون دينار.

ما هي الإضافة التي سيقدمها مشروع مراسي البحرين للسوق العقاري؟

- لقد خطرت لشركة إيجل هيلز ديار فكرة إنشاء مشروع فريد من نوعه، يُشكل إضافة نوعية متميزة للنهضة العقارية الواعدة التي تشهدها مملكة البحرين، حيث يتميز السوق العقاري بقدرته على النمو وذلك بفضل المشاريع المتميزة، وهو سوق يستوعب مزيداً من المشاريع الإستراتيجية وخاصة العائلية.

ونحن نحرص دائماً على إجراء دراسة شاملة ومتكاملة قبل بدء أيّ مشروع للتعرف على احتياجات السوق المحلي وسد ثغراته وذلك تجنباً للتكرار وحتى لا تقتصر المشاريع على نوع واحد من الخدمات.

كم تبلغ القيمة الإجمالية لجميع المشروعات التي تخطط الشركة لتنفيذها في مراسي الديار؟

- تعتمد إستراتيجية إيجل هيلز ديار على إنشاء مشاريع متكاملة ومستدامة تشهد إقبالاً على مدار العام وتضم مرافق خدماتية وترفيهية لراحة المقيمين والزوار.

وتبلغ قيمة محفظة المشاريع المنضوية تحت المشروع الرئيسي في مراسي البحرين حوالي 400 مليون دينار.

ما آخر تطورات تنفيذ مشروع مجمع «مراسي جاليريا»؟

- مجمع مراسي جاليريا المُرتقب، الذي من شأنه أن يُساهم في إرساء معايير محلية وإقليمية والارتقاء بتجارب البيع بالتجزئة والترفيه كونه أول مجمع تجاري بين دول المنطقة يتمتع بإمكانية الوصول إلى الشاطئ، وهو أول مجمع تجاري متألق بإطلالة استثنائية على البحر ويضم تشكيلة واسعة من العلامات التجارية العالمية البارزة، إلى جانب عدد كبير من الأقسام مثل شارع هاي ستريت، وقسم بلازا العائلة، ومنطقة للمطاعم في الواجهة البحرية، وقسم الكورت يارد الفاخر. وحوض أسماك داخلي و5700 موقف للسيارات.

تتميز الشركة بإنجاز مشاريع متكاملة وخدمات سواء كانت سواحل أو محلات تجارية أو خدمات أو وحدات سكنية، هل لنا أن نتطرق إلى هذا الأمر؟

- تسعى شركة إيجل هيلز ديار لإنشاء مجتمعات متكاملة مبتكرة تتميز بجودة المنتجات والخدمات، كما نتطلع إلى أن نصبح أحد أفضل المطورين العقاريين على الصعيد الدولي ونكون مزودين دوليين للمشاريع السكنية الفاخرة ذات نمط حياة مليء بالرفاهية في البلدان الناشئة، وهو ما شأنه أن ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية المستدامة. نحن فخورون بكوننا أول مطور عقاري في مملكة البحرين يسعى لتحقيق هذا الهدف. وعليه، فإننا نحرص على طرح حلول جديدة ومبتكرة تُمكننا من مواجهة مختلف التحديات.

كما حرصنا على تطوير مجموعة من الخدمات والمرافق الخدماتية والترفيهية مثل الشاطئ والممشى والحدائق ومحلات البيع بالتجزئة ومراسي جاليريا والفنادق والشقق الفندقية.

وفي ظل استمرار القطاع العقاري بالنمو والتطور، نسعى لتشييد مشروع متكامل ذي معايير عالمية يحتضن مجتمعات سكنية محلية ومستدامة تضمن راحة ورفاهية السكان والزوار والمستثمرين على حد سواء.

كيف استطاعت الشركة أن تتجاوز آثار وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد19)؟

- كان علينا أن نتأكد من توافق جميع العوامل وعملها معاً بسلاسة لتحقيق الهدف المشترك، وذلك عبر إجراء تقييم مستمر، والتدخل كيفما اقتضت الحاجة. وقد تمكنا من التأقلم مع وضع طبيعي جديد للتباعد الاجتماعي عبر قطاع قائم في مضمونه على البناء والقوى العاملة الفعلية، حيث حرصنا على إعادة تنظيم مصادرنا عن طريق اتباع خطة عمل صارمة وتوفر سرعة البديهة، لنتمكن من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروع.

كما تمكنت إيجل هيلز ديار من الحفاظ على مستوى خدماتها للمستأجرين الحاليين والعملاء الجدد على حد سواء، وذلك عبر إطلاق مشاريع جديدة على واجهة بحرية مجهزة بأحدث المرافق لتلبية احتياجات السوق المستقبلية، ووضعنا نصب أعيننا تطوير المشروع بهدف تعزيز شعور المجتمع وخلق بيئة متناغمة للعيش بها، وذلك تماشياً مع توجه التركيز في أعقاب الجائحة نحو الحفاظ على الصحة العقلية والسلامة البدنية.

ويتعين علينا أن نذكر كيف أسهمت التوجيهات السامية للقيادة والقرارات الحكيمة للحكومة في إيصالنا إلى بر الأمان وخروجنا من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، حيث ساهمت بشكل فعّال في تمكن الشركات ضمن مختلف المجالات وخاصة القطاع العقاري من الصمود في وجه تداعيات الجائحة، حيث تمت تغطية الرواتب وتقديم الدعم المادي وإسقاط كثير من الرسوم وغيرها من المبادرات الجليلة.

كيف ترون دور مؤسسة التنظيم العقاري في ضبط السوق وسن القوانين الجديدة لتشجيع المستثمرين على الانخراط في السوق العقاري؟

- لقد اتخذت مؤسسة التنظيم العقاري عدة مبادرات أبرزها: طرح الخطة الوطنية 2021-2024 التي تم اعتمادها من قبل الحكومة للمساهمة في تطوير القطاع العقاري، مع الاستمرار في النمو وتحقيق التقدم الاقتصادي للمملكة بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030.

وتُمثل الخطة الركيزة الأساسية والخطوة الأولى نحو تطوير القطاع العقاري والنهوض به والوصول إلى مستويات قياسية غير مسبوقة؛ فهي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات عبر تطبيق 5 ركائز رئيسة وتنفيذ 17 إجراءً مهماً بدعم من 21 مبادرة، ما يصب لصالح تعزيز نمو وتطور القطاع العقاري، ويُعزز كذلك من مكانة البحرين الرائدة على الصعيد الإقليمي.

ومن أهم الركائز الأساسية في هذه الخطة تعزيز مكانة مملكة البحرين على الخارطة السياحية الإقليمية والدولية، والمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني عبر الاستمرار في تطوير مشاريع عقارية لاستقطاب المستثمرين وجلب خبرات عالمية إلى المملكة بهدف تحقيق الاستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ويُعد الاستثمار في القطاع العقاري بالبحرين أحد أنجح الاستثمارات، وذلك بحكم وجود عدة عوامل مساعدة أبرزها: بيئة خصبة للاستثمار، دعم حكومي لامحدود للقطاع، ووفرة الفرص الاستثمارية النوعية، والتخطيط الصحيح للمشاريع وإخلاص المطورين في عملهم، ووفرة الحلول التمويلية.

إننا نسعى لتقديم فرص فريدة ومتميزة للاستثمار في شقق فندقية عالمية مثل شقق العنوان الفندقية وشقق فيدا الفندقية وغيرها من الاستثمارات العقارية التي تمنح المستثمرين امتيازات عديدة كسهولة الوصول إلى مجمع مراسي جاليريا وشاطئ مراسي.

ويُعد طرح مشاريع المدن الجديدة في البحرين أحد أهم العوامل التي ستُحدث نقلات نوعية في القطاع، حيث من المتوقع أن نشهد زيادة في معدل الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، وخصوصاً في هذه المدن على مدى الأعوام القادمة.

كما من المتوقع أن يتغير القطاع العقاري في المملكة بشكل جذري مستقبلاً، وخاصة بعد استحداث تكنولوجيات جديدة من شأنها أن تغير المفاهيم الاستثمارية وتُسهل من عملية ربط المستثمرين بالمشاريع، علاوة على تطوير نوعية أسلوب حياة المستهلكين.

وفي هذا السياق نود أن نُشير إلى أهمية مشروع الإقامة الذهبية، الذي اعتمدته الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد

آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كونه يمثل عامل جذب إضافياً للمستثمرين للإقامة في البحرين والاستثمار بها، وفقاً للمعايير الموضوعة التي تهدف إلى استقطاب من يمثل قيمة مضافة للبحرين ويساهم في التطوير والتنمية والاستثمار بمختلف القطاعات، أبرزها القطاع العقاري بالدرجة الأولى.