أفادت وزارة الخارجية أنها تتابع باهتمام كبير حالة إحدى المواطنات في الجمهورية التركية، والتي تناشد فيها المسؤولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسريع عودتها إلى مملكة البحرين، موضحة أن سفارة مملكة البحرين في أنقرة علمت بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠٢٢م من والد المواطنة أنها تعرضت للتوقيف أثناء دخولها تركيا بالتاريخ المذكور، وتم الإفراج عنها على ذمة إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء التركي، وإفادتها بصدور قرار من المحكمة بعدم السفر خارج البلاد لحين موعد انعقاد جلسة النظر في قضيتها بتاريخ 29 سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية بأنه حرصًا على رعاية مصالح المواطنين في الخارج، فقد قامت سفارة مملكة البحرين في أنقرة بمتابعة قضية المواطنة منذ توقيفها، بالتواصل مع الجهات الرسمية المختصة في الجمهورية التركية للوقوف على التهمة الموجهة لها وطلب التسريع في إجراءاتها، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها لأحكام القضاء وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، مع الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للمواطنة، بما في ذلك مساعدتها في توكيل محام لمتابعة قضيتها.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل محضر في مركز الشرطة يفيد بتعرض المواطنة وشقيقها لسرقة أوراقهما الثبوتية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنحها وثيقة سفر مؤقتة لتسهيل عودتها إلى مملكة البحرين بعد انتهاء قضيتها والسماح لها بمغادرة الأراضي التركية من خلال رفع منع السفر عنها، على أن تقوم باستخراج جواز سفر جديد بعد العودة.



وأكدت وزارة الخارجية، في ختام بيانها، أنها تتابع هذه القضية عن كثب بالتواصل مع سفارة مملكة البحرين في أنقرة وسفارة الجمهورية التركية في المنامة، وتدرس كافة الخيارات المتاحة والممكنة لتسريع عودتها إلى المملكة بحسب الإجراءات القانونية المتبعة.