الإعلان عن أسماء المتأهلين قريباً بعد التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية

المدير العام لشؤون المدارس: رفع الشواغر المتاحة إلى ستة وطرح المزيد خلال العام الدراسي القادم



اختتمت لجنة التحكيم الخاصة بتقييم خبرات وأداء المتقدمين لشغل وظيفة رئيس مدارس بالإدارة العامة لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم المرحلة الأولى من عملها برئاسة سعادة الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس، وعضوية عدد من الوكلاء المساعدين والمستشارين ومديري إدارات العمليات التعليمية. وقد اعتمدت اللجنة عدداً من المعايير الأساسية المطلوب توافرها في المتقدمين لهذه الوظيفة الحيوية، في مقدمتها الخبرة التراكمية، والقدرة على قيادة فرق العمل، والمعرفة التامة بمتطلبات رفع مستويات التحصيل العلمي لدى الطلبة، وتقديم الدعم اللازم والمساندة للإدارات المدرسية، والإلمام بأسس تحليل واقع المدارس ووضع الخطط والسياسات الكفيلة بتطوير مستوياتها.

وقد انتهت اللجنة من مقابلة جميع المتقدمين لهذه الوظيفة من داخل وزارة التربية والتعليم وخارجها على مدى ثلاثة أيام، حيث بلغ عدد المتقدمين ٦٢ مرشحاً، أغلبهم من مديري المدارس، فيما شملت المقابلات أيضًا عدداً من شاغلي الوظائف التعليمية الموازية، سواء من القطاعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم أو المتقدمين عبر برنامج الموظف الحكومي "شواغر" بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية.

وسوف يتم تحديد أسماء المتأهلين للتعيين على وظيفة رئيس مدارس خلال الأيام القادمة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من عملية التقييم، والتي تشمل استعراض الملفات الأدائية للمرشحين ورصد الدرجة النهائية طبقاً لأدائهم في المقابلات، وكذلك الانتهاء من التنسيق مع جهاز الخدمة المدنية في شأن المتقدمين المتأهلين عبر برنامج "شواغر".

وبهذه المناسبة، تقدم سعادة المدير العام لشؤون المدارس بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء لجنة التحكيم على ما بذلوه من جهد متميز، كما أثنى على دور مدير ومنتسبي إدارة الموارد البشرية على حسن التنظيم والمتابعة، معبراً في الوقت نفسه عن سعادته بمستوى المنافسة التي شهدتها عملية التقييم، نظراً لحماس وإقبال المترشحين على هذه الوظيفة.

وفي هذا السياق، أكد سعادة المدير العام لشؤون المدارس أن الشواغر المتاحة خلال هذه المرحلة سوف تتراوح بين ٥ إلى ٦ شواغر، وأن المزيد من الشواغر سيتم طرحه خلال العام الدراسي القادم، مشيرًا إلى أن الهيكلة الجديدة لقطاع التعليم تعتمد بشكل كبير على دور رؤساء المدارس في معاونة مديري العمليات التعليمية في جميع المناطق، وهو ما يعد نقلة نوعية في التوسع الأفقي على مستوى القيادات التعليمية في قطاع شؤون المدارس.