مريم بوجيري

التعديلات تتطلب إعادة إجراء دراسة اكتوارية لدعم البرنامج
مشروع القانون يتعارض مع نظام التأمين ضد التعطل
طلبت إعادة النظر في مشروع قانون يمول «فرص» من صندوق التعطل
طلبت الحكومة من النواب، إعادة النظر في مشروع بقانون يهدف لدعم برنامج «فرص» لتدريب الشباب البحريني على رأس العمل من فائض أموال حساب التأمين ضد التعطل، على ألا يتجاوز مبلغ الدعم 20 مليون دينار كحد أقصى.

وبررت الحكومة، بأن الغاية المرجو تحقيقها من الاقتراح بقانون متوافرة، حيث بلغ عدد برامج التدريب المهني التي يوفرها ويمولها صندوق العمل «تمكين» أكثر من 450 برنامجاً تدريبياً، استفاد منها الآلاف من الباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل، في حين قام «تمكين» بإعطاء الفرصة لأكثر من 1450 مواطناً بحرينياً خلال السنوات السابقة بتدريبهم على رأس العمل في 15 جهة داخل وخارج البحرين ولمدة تصل إلى 5 سنوات لكل متدرب بميزانية تجاوزت 29 مليون دينار.

وبالتالي فإن «تمكين»، يقوم بتمويل برامج التدريب للباحثين عن عمل المسجلين لدى وزارة العمل وللعاملين بما لا وجه معه للتعديل المقترح الذي اشتمل عليه الاقتراح بقانون النيابي.


وأوضحت، أن مشروع القانون يتعارض مع جوهر نظام التأمين ضد التعطل وأغراضه، وبالتالي فإن تخصيص مبالغ مالية من حساب التأمين ضد التعطل من أجل تقديم منح وفرص تدريبية للشباب البحريني في الشركات والمؤسسات يتعارض مع مفهوم نظام التعطل واستخدامات حسابه ولا يدخل ضمن أغراضه.

ويقوم نظام التأمين الاجتماعي، على الدراسات الاكتوارية التي تحدد درجة احتمال تحقق الخطر وتحديد مصادر التمويل والمزايا التي يوفرها النظام وأي تعديل يتطلب إجراء دراسة اكتوارية أخرى ما يترتب عليه زيادة في مصروفات صندوق التعطل وإضفاء أعباء جديدة، إلى جانب الإضرار بحقوق المستفيدين أنفسهم من النظام على نحو يؤدي باختلال توازن الصندوق وعدم ضمان وجود دخل دوري يفي بمتطلبات الحياة الكريمة للمستفيدين من أحكامه عند حدوث خطر التعطل.

وأضافت الحكومة، أن مدخرات حساب التأمين ضد التعطل تساهم من خلال مشاريع الدعم التي تهدف لحماية المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص من خطر التعطل في ظل الأزمة الحالية، بما لا وجه معه لزيادة مصروفات الحساب على النحو الذي يتضمنه مشروع القانون في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية، وهو ما يترتب عليه زيادة الأعباء المالية للصندوق والإضرار بحقوق المستفيدين أنفسهم من النظام، على نحو يؤدي حتماً للإخلال بتوازن صندوق التأمين ضد التعطل وعدم كفاية موارده للوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين من النظام، ومن ثم عدم ضمان وجود دخل دوري يفي بمتطلبات الحياة الكريمة للمستفيدين من أحكامه عند حدوث خطر التعطل.

وطالبت، بدمج مقترحي بقانون آخرين يصبان في ذات الهدف من مشروع القانون المذكور، ليتسنى مناقشتهما من كل الزوايا والأخذ في شأنهما بكل الاعتبارات.