وليد صبري

القبض على الجناة في أوقات قياسية سجلت في إحداها 10 دقائق منذ تلقي البلاغ
إنجاز البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص ثمرة توجيه الملك ودعم ولي العهد رئيس الوزراء
«الداخلية» حريصة على إبقاء البحرين خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها
إحالة المتورطين بجريمة الاتجار بالبشر إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة


كشف مدير إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة، بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، العقيد عبدالوهاب راشد بوناشي، أن «جهود الإدارة مستمرة على مدى 15 سنة بمكافحة تلك الجريمة، حيث يكمن الحديث عن تلك الجهود من خلال جانبين، ميداني وتوعوي»، موضحاً أنه «خلال نحو عام ونصف، 2021، ومنتصف 2022، «18 شهراً، بلغ مجموع القضايا التي بها شبهة اتجار بالأشخاص، 54 قضية، فيما بلغ عدد المتهمين 81 متهماً، و33 متهمة، في حين بلغ عدد المجني عليهن الذين تم الدعم النفسي والقضائي لهم 269 ضحية كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 مرافق سياحية ومنشآت وصدرت قرارات قضائية بإغلاقها، منوهاً إلى أن «القضايا المشار إليها تنوعت ما بين الاتجار بالأشخاص إلى حجز أجور العمال بدون مبرر والاتجار بالأشخاص والتحريض أو المساعدة على الفجور أو الدعارة و الإكراه على الفجور أو الدعارة و القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية بغير وجه حق». وأضاف العقيد بوناشي في حوار خصّ به الوطن تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص أن «إنجاز البحرين بتحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، يعد ثمرة لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية». وذكر أن «وزارة الداخلية حريصة على إبقاء البحرين خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وصورها»، منوهاً إلى «حماية الحقوق العامة للضحايا من قبل أجهزة الشرطة والتواصل مع سفاراتهم وقنصليات بلادهم، مشيراً إلى «الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالضحايا وبدول المصدر والصور والأساليب المتبعة للمتاجرين بالبشر».

وأوضح أنه «يتم تسجيل وتخزين جميع القضايا والمعلومات من خلال مشروع النظام الجنائي»، كاشفاً عن أن «القبض على الجناة يتم في أوقات قياسية بلغت في إحدى البلاغات 10 دقائق منذ تلقي البلاغ»، منوهاً إلى «التعاون مع المنظمات الدولية بالمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات». وقال العقيد بوناشي إنه «يتم إحالة المتورطين بجريمة الاتجار بالبشر إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة، كما يتم إيداع الضحايا في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار الأشخاص»، متحدثاً عن «توفير 7 ضمانات وحقوق للضحية لحمايتها من أي استغلال أو اعتداء»، وإلى نص الحوار:


كيف تنظرون إلى إنجاز البحرين بتحقيق الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول بمجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي؟

- في البداية أؤكد أن هذا المستوى المتقدم الذي وصلت إليه مملكة البحرين في هذا المجال جاء أولاً ثمرة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ورؤيته السديدة، وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، وبمتابعة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وهو ما يعكس حجم الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية لترسيخ قيم حقوق الإنسان دون تمييز بسبب الدين أو اللغة أو العرق، كما جاء أيضاً ترجمة فعلية لسياسات وتوجهات وزارة الداخلية في هذا المجال. كما أن وزارة الداخلية تحرص من خلال تعاونها مع مختلف الجهات الحكومية للإبقاء على المملكة خالية من هذه الجريمة العالمية بأنواعها وكافة صورها، والتصدي لها واستحداث الآليات الكفيلة بالقضاء عليها في حال ظهور مؤشرات تدل على وجودها، بالإضافة إلى أن الوزارة تتخذ مجموعة من التدابير لضمان التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأهلية لمكافحة هذه الجريمة ضمن الرؤى والآليات التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.

هل لنا أن نتطرق إلى جهود إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة في وزارة الداخلية؟

- الجهود تتمثل في ما يلي:

* استمرت الإدارة لأكثر من 15 سنة بمباشرة المهام الموكل إليها، واسفر ذلك عن القبض على عدد كبير من المتهمين والمتهمات وتم إحالتهم للنيابة العامة وصدور أحكام بحقهم بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون.

* تدريب العاملين في الإدارة على كيفية التعرف على الضحايا.

* تطوير مهارات وقدرات العاملين في الإدارة على طرق الكشف وبصورة استباقية عن الضحايا كملاحظه الشكل الخارجي للضحية كالخوف والاكتئاب على الصعيد النفسي والكدمات والندوب على الصعيد الجسدي.

* توعية المجتمع بأخطار الاتجار بالبشر من خلال البرامج الإعلامية.

* تتلقي الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية البلاغات والشكاوى عن قضايا الاتجار بالبشر عن طريق الخط الساخن 555، وهاتف الإدارة رقم 17718888، أو هاتف غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة 999.

* يتم تسجيل وتخزين جميع القضايا والمعلومات من خلال مشروع النظام الجنائي.

* تنسيق دائم بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية متمثلة بإدارة مكافحة الاتجار بالبشر فيما يتعلق ببلاغات الاتجار بالأشخاص من قبل السفارات الأجنبية وعمل التحريات اللازمة من قبل فرع التحري لضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة.

* التعاون والتنسيق مع الجهات الأهلية.

* تواجد أفراد البحث والتحري بشكل مكثف في الأماكن التي ترد معلومات بالاشتباه بتواجد الضحايا .

* تحويل جميع الضحايا إلى دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص لحين الفصل في القضية أو تسهيل الإجراءات لعوده الضحية إلى موطنها بناء على طلبها أو أية دولة يرغبون بالسفر إليها .

* التعاون مع المنظمات الدولية من خلال المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وتبادل الخبرات.

* الإلمام التام بالتفاصيل الخاصة بالضحايا وبدول المصدر والصور والأساليب المتبعة للمتاجرين بالبشر.

* حماية الحقوق العامة للضحايا من قبل أجهزة الشرطة والتواصل مع سفاراتهم وقنصليات بلادهم.

* إطلاق عدة حملات إعلاميه تهدف إلى زيادة الوعي بالجريمة.

* تسهيل إجراءات السفر لضحايا الاتجار بالبشر.

* مضاعفة الجهد والعمل المتواصل المرهون بالالتزام بالقانون والانضباط المهني والعمل المستمر على مدار الساعة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص والحد من الظواهر السلبية.

كيف يتم إعداد وتدريب منتسبي الإدارة على القيام بوظيفتهم على أكمل وجه؟

- يتلقى أفراد وضباط شعبة مكافحة الاتجار بالأشخاص دورات تدريبية تأتي من ضمن خطة سنوية صادرة عن إدارة التدريب والعمليات ويتم عقد تلك الدورات بالأكاديمية الملكية للشرطة، بالإضافة إلى وضع خطة تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية الملكية والنيابة العامة بدورات تدريبية على شكل دوري بمجال الاتجار بالأشخاص تستهدف العاملين بذلك المجال من المراكز الأمنية والإدارات الأخرى.

كيف تتم عملية الاستجابة للبلاغات؟

- ترتكز إجراءات الاستجابة والتعامل مع بلاغات الإتجار بالبشر على ثلاث محاور أساسية هي: سرعة الاستجابة - تحرير الضحايا وتقديم المساعدة اللازمة لهم - القبض على المتهمين». فقد قامت إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالتعامل مع مثل تلك البلاغات وقد تم تحرير الضحايا من احتجازهم والقبض على الجناة في أوقات قياسية بلغت في إحدى البلاغات 10 دقائق منذ تلقي البلاغ.

ماذا عن عمليات البحث والتحري في كافة مناطق البحرين لضمان مواجهة أية جريمة إتجار بالبشر؟

- ترد إلى شعبة مكافحة الاتجار بالبشر بإدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب العامة البلاغات والشكاوى عن طريق «الحضور الشخصي، المديريات الأمنية، النيابة العامة، اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، البريد الالكتروني لوزارة الداخلية، السفارات، الاتصالات الهاتفية، جهود البحث والتحري، أو أي جهات أخرى». ويتم تدوين محضر للمبلغ أو تقرير لأي عنصر من عناصر الشرطة ترد إليه معلومات عن الاتجار بالبشر. وإجراء التحريات اللازمة للتأكد من صحة البلاغ أو المعلومات الواردة. وإحالة المحاضر إلى النيابة العامة في حال ثبوت وقوع جريمة الاتجار بالبشر لإصدار أمر قضائي بالضبط والتفتيش. واتخاذ إجراءات الضبط والتفتيش وإحالة المتورطين بجريمة الاتجار بالبشر إلى النيابة العامة خلال 48 ساعة وإيداع الضحايا في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار الأشخاص مع تقديم الرعاية الصحيــــة لهم.

ماهي الضمانات والحقوق العامة التي يتم توفيرها للضحية لحمايتها من أي استغلال أو اعتداء وفي ذات الوقت الالتزام بالإجراءات الأمنية والقانونية؟

- من أهم الضمانات والحقوق التي يتمتع بها ضحايا الاتجار بالبشر المستمدة من القانون رقم «1» لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص حيث نصت المادة الخامسة ما يلي، حيث تتخذ الإجراءات الآتية في مرحلة التحقيق أو المحاكمة بشأن جريمة الاتجار بالأشخاص:

1- تزويد المجني عليه بحقوقه القانونية .

2- تمكين المجني عليه من بيان وضعه باعتباره ضحية لجريمة اتجار بالأشخاص وكذلك وضعه القانوني والجسدي والنفسي والاجتماعي.

3- عرض المجني عليه على طبيب مختص إذا طلب هو ذلك، أو إذا تبين أنه بحاجة إلى رعاية طبية أو نفسية.

4- إيداع المجني عليه في أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية إذا تبين أن حالته الطبية أو النفسية أو العمرية تستدعي ذلك.

5- إيداع المجني عليه في أحد المراكز المختصة للإيواء أو التأهيل أو لدى جهة معتمدة تتعهد بتوفير سكن له إذا تبين أنه بحاجة إلى ذلك.

6- ترتيب الحماية الأمنية للمجني عليه متى اقتضى الأمر ذلك.

7- مخاطبة رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون إذا كان المجني عليه أجنبياً وتبين أنه بحاجة إلى العمل، وذلك لإزالة ما قد يعترضه من معوقات في هذا الشأن.

هل لنا أن نتطرق إلى إحصائيات البلاغات التي تلقتها الإدارة في 2021، وكذلك حتى النصف الأول من 2022؟

- استمرت إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة على مدى 15 سنة بمكافحة تلك الجريمة والحديث عن تلك الجهود ذو جانبين، جانب ميداني وجانب توعوي، فيما يتعلق بالجانب الميداني أو المكافحة فيمكن إلقاء نظرة على إحصائيات الإدارة خلال الفترة من 1 يناير 2022م إلى 30 يونيو 2022م لبيان تلك الجهود حيث بلغ مجموع القضايا التي بها شبهة أتجار بالأشخاص خلال الفترة المذكورة 25 قضية وبلغ عدد المتهمين 28 متهما وعدد المتهمات 13 متهمة وبلغ عدد المجني عليهن الذين تم الدعم النفسي والقضائي لهم 164 ضحية كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد 4 مرافق سياحية ومنشآت وصدرت قرارات قضائية بإغلاقها.

وخلال العام المنصرم 2021م بلغ مجموع القضايا التي بها شبة أتجار بالبشر 29 قضية وبلغ عدد المتهمين لتلك القضايا 53 متهماً يحملون جنسيات مختلفة، وبلغ عدد المتهمات 20 متهمةً من جنسيات مختلفة، وبلغ عدد المجني عليهن خلال تلك الفترة 105 ضحية وتنوعت تلك القضايا المشار إليها ما بين الإتجار بالأشخاص إلى حجز أجور العمال بدون مبرر والاتجار بالأشخاص والتحريض أو المساعدة على الفجور أو الدعارة و الإكراه على الفجور أو الدعارة و القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية بغير وجه حق ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد «2» مرافق سياحية ومنشآت وصدرت قرارات قضائية بإغلاقها.

ما هي وسائل التواصل المختلفة مع الإدارة من أجل الإبلاغ عن جرائم الإتجار بالأشخاص؟

- يمكن للمواطن والمقيم وزوار المملكة الإبلاغ والتواصل من خلال الاتصال على الخط الساخن 555، أو هاتف الإدارة 17718888، أو غرفة العمليات الرئيسية 999، حيث يتم التعامل مع المبلغ بسرية تامة وضمان عدم تعريضه للخطر.

صور