A
A
أناب سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام ، اللواء الركن الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام في افتتاح ندوة "استعراض واقع مكافحة الإتجار بالأشخاص في العالم العربي.. البحرين نموذجاً" والتي نظمتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وأدارها العميد محمد بن دينه مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بمشاركة خبراء ومتخصصين من داخل وخارج مملكة البحرين.
وقد أعرب نائب رئيس الأمن العام عن خالص التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، كما عبر نائب رئيس الأمن العام عن تهانيه للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمناسبة تحقيق مملكة البحرين الإنجاز الدولي المتمثل في الحفاظ على موقعها في الفئة الأولى لمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية.
ونقل نائب رئيس الأمن العام ، تحيات معالي وزير الداخلية للمشاركين في الندوة وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، منوها إلى أن ما حققته البحرين من انجازات في مجال تعزيز حقوق الانسان ، نتيجةً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ورؤية جلالته السديدة وحرصه على إرساء قواعد المساواة وتعزيز حقوق الإنسان لكل المواطنين والمقيمين على أرض المملكة دون تمييز والاهتمام بكل ما من شأنه المحافظة على الإنسان وحقوقه وحرياته وما كرمه الله به من مكانة ومنزلة ومشيدا بالجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات في مملكة البحرين وعلى رأسها وزارة الداخلية في هذا الصدد ، مشدداً في الوقت ذاته على أن مملكة البحرين حريصةً على ترسيخ موقعها في مكافحة هذه الجريمة انطلاقا من عقيدتها السمحاء ومبادئها وثقافتها وأخلاقياتها العربية والإسلامية الأصيلة.
وتقدم نائب رئيس الأمن العام بالشكر والتقدير لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، وكافة الهيئات الرسمية والأهلية ذات الاختصاص على جهودهم القيمة في هذا الجانب ، منوها بدور إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وتفاني منسوبيها من ضباط وأفراد في أداء مهامهم كونهم أحد أهم العناصر في مكافحة هذه الجريمة، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح في أداء رسالتهم وأعرب عن تطلعه بأن تحقق الندوة أهدافها، وأن تسهم التوصيات واوراق العمل في دعم الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وفي بداية أعمال الندوة، تقدم العميد محمد بن دينه مدير الندوة ، بالشكر إلى نائب رئيس الأمن العام على هذه الكلمة الموجزة والعرض الذي تضمنته لجهود البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر كجزء من منظومة العمل الوطني، مشيراً إلى أن تحقيق مملكة البحرين لهذه الإنجازات والمستويات المتقدمة في عدة مجالات هو محل اعتزاز وفخر، كما تعتز البحرين بما أنجزته في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وريادتها المتميزة على المستوى الأممي وحفاظها على موقعها بالفئة الأولى في هذا المجال وللعام الخامس على التوالي.
وأضاف مدير عام الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية أن النجاح الوطني في هذا المجال، جاء ثمرة للتوجيهات الإنسانية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله، لحماية حقوق الإنسان وتأكيدها واقعا وممارسة، كونها جزءا لا يتجزأ من ثقافة هذا المجتمع الطيب المسالم، والذي تمثل حقوق الإنسان فيه، تراثا وطنيا أصيلا ونهجا حياتيا نبيلا.
وأكد العميد محمد بن دينه أن وزارة الداخلية وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، ماضية في تنفيذ منظومة البناء الوطني في مجال حقوق الإنسان ومسيرتها الحضارية القائمة على حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار ، مضيفا أن مكافحة الاتجار بالأشخاص رافد أساسي في المنظومة الأمنية الوطنية.
وخلال الندوة، تم استعراض أوراق العمل التي تضمنت العديد من الموضوعات ، حيث قدّم الدكتور حاتم فؤاد علي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي عرضاً حول التعاون الوثيق بين مكتب الأمم المتحدة ومملكة البحرين، ودور المكتب في توفير الدعم والتدريب اللازم للقائمين على مكافحة تلك الجريمة، موجهاً الشكر لوزارة الداخلية على تعاونها الدائم .
بعدها قدمت سعادة السفير د. أروى حسن السيد رئيس قطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ورقة عمل ، تطرقت فيها إلى دور الوزارة باعتبارها أحد الأركان الأساسية لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص مشيرة إلى أوجه التعاون بين وزارة الخارجية واللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص لتحقيق رؤية المملكة لمكافحة هذه الجريمة.
من جانبه، استعرض الدكتور علي عباس الشويخ المحامي العام بالنيابة العامة، دور النيابة العامة في مجال مواجهة الجريمة ، وبخاصة أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي أنشأت نيابة خاصة لجرائم الإتجار بالأشخاص، مشيدا بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
كما سلط مدير إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية الضوء على جهود الإدارة في التصدي لهذه الجرائم ، ونشر ثقافة الوعي في هذا الشأن .
وقدمت الاستاذة شيرين الساعاتي مدير إدارة التظلمات والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ورقة عمل ، تطرقت فيها إلى أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت بالتعاون مع كافة الشركاء والتي ساهمت في تحقيق مملكة البحرين لهذه المكانة الدولية في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
وقدّم الدكتور باسم الفقير نيابة عن المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة المنظمة، ورقة عمل تضمنت أبرز المهام التي يقوم بها المكتب وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الدول العربية لمكافحة تلك الجريمة.
بعدها قام الدكتور فالح بن سالم القحطاني أستاذ القانون العام المشارك ووكيل كلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بتقديم ورقة عمل ، اشتملت على الجهود العلمية والمقررات التي يتم تدريسها لترسيخ قيم حقوق الإنسان إضافة إلى التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وكذلك الإنتربول من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، فيما أصدرت الجامعة 20 إصدارا علميا يتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وكذلك رسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بذات الموضوع، فضلاً عن تدعيم المشاركة مع المنظمات الدولية ذات الاختصاص.
وسلط القس هاني عزيز راعي الكنيسة الانجيلية في البحرين الضوء على التسامح الديني في مملكة البحرين ودوره الريادي في هذا المجال.
وفي ختام الندوة، قام مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بإلقاء كلمة الختام رفع خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز الدولي الكبير، مثمناً توجيهات ودعم معالي وزير الداخلية لمنتسبي الإدارة، متقدماً بالشكر إلى رئيس الأمن العام على رعايته لأعمال هذه الندوة ولكافة المشاركين فيها، مشيداً في الوقت ذاته بدور إدارة مكافحة الإتجار بالبشر وحماية الآداب العامة.