وزير الصناعة والتجارة يستعرض الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة

أقامت وزارة الصناعة والتجارة لقاءً مفتوحاً تحت رعاية زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة بحضور سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من ممثلي القطاع الصناعي في مملكة البحرين، وذلك لاستعراض أبرز مستجدات القطاع الصناعي، لا سيما انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تهدف لتعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية الشقيقة.هذا وقد استهل الزياني اللقاء بكلمةٍ أكد فيها حرص مملكة البحرين على تمكين القطاع الصناعي والبناء على ما تحقق له من نجاحٍ ونموٍ متواصلٍ على مدى السنوات الماضية والذي جاء نتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي كانت تهدف إلى عدم الاعتماد على مُنتجات النفط والغاز الطبيعي فحسب، وجعل القطاع الصناعي قطاعاً متنوعاً.وأكد سعادته الحرص على تنفيذ برؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد، وخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مشيداً باهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ودعمه لهذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات الواعدة التي تسعى المملكة لتنميتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي ومن خلال استراتيجية متكاملة وطموحة.من جانبه قدم الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة شرحاً موجزاَ حول مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والهادفة إلى تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً عبر تعزيز نمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الأطراف ما سيسهم في تطوير قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة لضمان مرونة سلاسل التوريد والإمداد، بما يعزز موقع ومكانة مملكة البحرين الاقتصادية على خارطة العالم، للوصول لصناعة متطوّرة ومُستدامة ترتكز على مبادرات مبتكرة ومُتقدّمة، داعياً المشاركين الراغبين بدعم أهداف هذه الشراكة لتقديم مقترحاتهم المبدئية عن طريق ملئ الاستمارة الالكترونية والمتوفرة على موقع وزارة الصناعة والتجارة الرسمي.الجدير بالذكر بأنه تم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة "القابضة" ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات ذات الأولوية والتي تم تحديدها من قبل اللجان المعنية والتي تنحصر في 5 مجالات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.