اتخذنا إجراءات لضمان صدور الفواتير المقبلة خلال فترة زمنية لا تتجاوز 31 يوماً


في إطار ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض المشتركين بشأن احتساب عدد أيام فواتير الكهرباء والماء، ومن منطلق حرص هيئة الكهرباء والماء للتواصل مع المشتركين والرد على جميع استفساراتهم واطلاعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بفواتيرهم، تود الهيئة التوضيح مؤكدةً على أن منظومة الفوترة تمر بالعديد من الإجراءات لضمان صحة وسلامة الفواتير الصادرة للمشتركين.

وفيما يتعلق بالاستفسارات التي وردت للهيئة بشأن بعض المشتركين الذين استلموا فواتيراً تزيد عدد أيامها عن متوسط عدد أيام الفوترة – والبالغ 31 يوماً- خلال شهر "يوليو".

فإن الهيئة تشير إلى وجود زيادة في عدد أيام الفوترة لبعض المشتركين في فاتورة شهر "يوليو"، ويعود ذلك لأسباب فنيّة اضطرت الهيئة بسببها لإصدار فواتير شهر "يونيو" بعدد أيام اقل من متوسط عدد أيام الفوترة ( والبالغ 31 يوم) وهو الأمر الذي أدى لزيادة عدد أيام الفوترة لشهر يوليو.

و لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه ، أوضحت الهيئة أن توزيع وحدات الاستهلاك يتم بشكل يومي وليس شهري لعدد أيام الفوترة، حيث أن عدد الوحدات المخصصة للشريحة الأولى والثانية لشهر "يوليو"، قد زادت مع زيادة أيام الفوترة، لذا في حالة استلام المشترك لفاتورة تبلغ عدد أيام فوترتها 36 يوماً، يكون حساب عدد الوحدات له في الشريحة الأولى 3600 وحدة، كما ينطبق الأمر ذاته على الدعم في الشريحة الثانية.

ولمزيد من التفاصيل، أرفقت الهيئة مثالاً على ذلك:" في حالة استلم المشترك فاتورة بقراءة عدادّ قد تمت خلال 27 يوم أي أقل بـ 4 أيام عن متوسط عدد أيام الفاتورة ( والبالغ 31 يوم)، تتم قراءة الشهر الذي يليه في 35 يوم أي بزيادة 4 أيام لنفس المشترك، فيما يكون متوسط الفوترة لمجموع الشهرين 31 يوم ".

وفي هذا الصدد، شددت الهيئة على أنها حريصة على الأخذ بجميع ملاحظات المشتركين، ولذا اتخذت إجراءات إدارية لضمان صدور فواتير الكهرباء والماء للأشهر المقبلة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الـ 31 يوماً.

وتدعو هيئة الكهرباء والماء مشتركيها للتواصل المباشر معها منوهةً إلى أن جميع قنواتها مفتوحة للتواصل مع المشتركين واستقبال جميع ملاحظاتهم واستفساراتهم سواء عبر مركز الاتصال التابع للهيئة 17515555 والذي يعمل على مدار الساعة، أو عبر قنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما أكدت الهيئة أنها تعمل بشكل مستمر للارتقاء بقطاع الكهرباء والماء في مملكة البحرين، مشيرة إلى سعيها الدائم لتطوير كافة خدماتها المقدمة للمشتركين لتكون خدمات ذات جودة عالية ووفق أعلى مستويات الجودة في مملكة البحرين.