أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التقنية الطموحة

نوه رجل الأعمال يعقوب العوضي بتوجه اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات نحو استحداث كيان مؤسسي معني بالتطوير التقني واستشراف المستقبل، مؤكدة أهمية هذا الكيان في توحيد رؤى وتوجهات مختلف الجهات العامة والخاصة المعنية بالتقنية وزيادة دورها في تسريع التحول الرقمي بمختلف أبعاده في مملكة البحرين.

كما نوه العوضي بتوجه اللجنة نحو إطلاق برنامج وطني لتنمية الكوادر في قطاع تقنية المعلومات، مشيرا إلى أهمية هذا البرنامج في بناء قدرات ومعارف ومهارات المزيد من الطاقات الوطنية في المجال التقني، والاستفادة مما يوفره هذا المجال من فرص عمل نوعية، إضافة إلى توطين صناعة وتطوير التقنية، والتأكد من أن الكوادر الوطنية تتولى مهام نظم المعلومات والاتصالات خاصة في القطاعات الحساسة مثل الطاقة والصحة.



واعتبر أن مثل هذه المبادرات النوعية تؤكد مرة أخرى على وضوح الرؤية الاستراتيجية والسياسات والمعايير لدعم تنفيذ برنامج التحول الرقمي في مملكة البحرين، وتواصل العمل على إتاحة مجموعة من السياسات الرقمية الداعمة للتحول، بما في ذلك توفير إطار متكامل لحوكمة تقنية المعلومات والتحول الرقمي، وتفعيل مبدأ البحث والتطوير في كافة المجالات التقنية لمتابعة أفضل الممارسات العالمية.

وأشار إلى أن إشراك القطاع الخاص البحريني في هذه المبادرات والمشروعات الطموحة من شأنه منحها زخما أكبر على صعيد سرعة وجودة التنفيذ، خاصة وأن صناعة التقنية حول العالم تتطور بسرعة كبيرة، وتتطلب مواكبتها عملا دؤوبا، لضمان تفوق البحرين الرقمي وتقديم خدمات رقمية موثوقة وسريعة ومحدثة باستمرار للمواطنين، لافتا في هذا الإطار إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تعتبر أحد محاور رؤية البحرين 2030، وأحد ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة.

العوضي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة "إن جي إن" العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة، أشار إلى أن الأمن السيبراني يمثل أحد المجالات الحيوية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، خاصة بعد إطلاق المركز الوطني للأمن السيبراني، ومنصة البحرين للبيانات المفتوحة والتي تُعد من أبرز القفزات التي حققتها على صعيد توفير البيانات لاستثمارها في مجال التحول الرقمي.

وأشار إلى أن استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي (2022-2026)، ركزت في كثير من جوانبها على الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الطموحة التي ترمي إليها، بما في ذلك إطلاق برامج تأهيل احترافية عالمية لتنمية مهارات البحرينيين عبر العمل على برامج تدريب مهني لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وربط احتياجات سوق العمل والتحقق من مواءمة هذه التخصصات للوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرا أن الاستثمار في قطاع التقنية يدعم خطط التنمية ويعتبر محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني.