خلال ترؤسه اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة ملاحظات تقرير الخارجية الأمريكية

في إطار اهتمام الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، بتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص ، وتنفيذا لقرار اللجنة التنسيقية ، ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ، اليوم ، اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة الملاحظات الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ، والذي حافظت فيه مملكة البحرين وللعام الخامس على التوالي ، على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.

وفي بداية الاجتماع ، أكد وزير الداخلية ، أن هذا الإنجاز الدولي والحقوقي الرفيع، يأتي في إطار النهج الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، عاهل البلاد المعظم ، حفظه الله ورعاه ، وتتويجا للجهود الوطنية المخلصة في مجال إنفاذ القانون وترسيخ حقوق الإنسان وحماية الحريات ، مشيدا بدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، حفظه الله ، ، للمبادرات والبرامج الفاعلة ، التي كان لها الدور الأبرز في مواصلة البحرين ، تبوأ هذه المكانة المتقدمة.

وخلال الاجتماع ، تم استعراض الجهود الوطنية المبذولة ، والتي تؤكد الاستمرار في العمل على تعزيز هذا الإنجاز الوطني والدولي ، واتخاذ كل ما من شأنه المحافظة على التصنيف المتقدم الذي حققته مملكة البحرين . حيث يرتكز التصنيف على الجهود الحكومية التي حققت "المعايير الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص" وتشير الفئة الأولى والأعلى في التصنيف إلى الدولة التي طبقت كافة المعايير، وهي الفئة التي تحافظ عليها المملكة منذ العام 2018.


كما تم متابعة جانب من الجهود في هذا الشأن ، حيث كشفت الإحصائيات أنه خلال النصف الأول من العام الجاري ، بلغ مجموع القضايا التي بها شبهة اتجار بالأشخاص (25) قضية ، مقابل 29 في العام 2021 كما استقبل مركز الإيواء ، ضحايا الاتجار بالأشخاص والضحايا المحتملين مع حصولهم على الرعاية الكاملة دون استثناء ، وبلغ اجمالي عدد المستفيدين ، منذ أبريل 2021 لغاية مارس 2022 نحو (138) حالة ، بالإضافة إلى تنظيم معارض توعوية ، وبعدة لغات ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص للوصول إلى قطاعات أكبر من الجمهور.

وفي ختام الاجتماع ، أعرب وزير الداخلية ، رئيس الاجتماع عن شكره وتقديره لكافة الجهات العاملة في هذا المجال ، وفي مقدمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، حيث أثبتوا كفاءة وإخلاصا في معالجة هذه النوعية من القضايا والالتزام بالمعايير القانونية المعمول بها ، منوها إلى أهمية التواصل والتنسيق حول كل ما من شأنه تعزيز الجهود الوطنية ومواصلة الإنجاز في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص.