A
A
خلال ترؤس سعادته لاجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة
رفع سعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي، محافظ محافظة المحرق، باسمه وباسم أهالي المحافظة أسمى آيات الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، على اهتمامهم الخاص بكافة المناسبات الدينية والوطنية، مثمناً في الوقت ذاته الجهود الكبيرة لوزارة الداخلية في تنفيذ توجيهات معالي الفريق أول وزير الداخلية، والهيئات والمؤسسات الحكومية المتعاونة في إنجاح موسم عاشوراء.
جاء ذلك خلال ترأس سعادة المحافظ اجتماع اللجنة الأمنية بالمحافظة، بحضور سعادة العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، والعميد صالح بن راشد الدوسري مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، والعميد سلطان الكعبي نائب مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، وعدد من ضباط وزارة الداخلية ممثلي الإدارات والأقسام المعنية.
وتطرق سعادة المحافظ إلى عدد من المواضيع والملاحظات بمختلف مناطق المحافظة، وأبرزها ظاهرة التسول في الأسواق والأماكن الحيوية، خاصة مع نشاط الحركة السياحية، مشدداً على أهمية تكثيف الحملات الأمنية لردع هذه الظاهرة، إلى جانب ضرورة زيادة التواجد الأمني في مناطق شرق الحد وديار المحرق خاصة بالقرب من البيوت التي تجري فيها أعمال البناء والصيانة حفاظاً على الممتلكات الخاصة، مشيداً بدور مديرية شرطة محافظة المحرق في الأخذ بكافة الملاحظات والبلاغات بعين الإعتبار.
وطرح سعادة العميد عبدالله بن خليفة الجيران، نائب المحافظ، عدد من الملاحظات التي تمحورت حول خطر الدراجات النارية والكهربائية الغير مرخصة، خاصة في الأحياء والمناطق السكنية، والتي تشكل خطر كبير على قاطنيها وعلى أصحاب الدراجات أنفسهم، وذلك لعدم الإلتزام بالقوانين وإجراءات الأمن والسلامة، مسببين إرباك مروري في المناطق، مشيداً بجهود الإدارة العامة للمرور لضمان أمن وسلامة الجميع.
من جانبه، أوضح العميد صالح بن راشد الدوسري، مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، بأن المديرية وفي إطار الحد من مظاهر التسول قامت منذ بداية العام حتى الآن بالقبض على 70 شخص، أغلبهم من الجنسيات الأجنبية وقد تم ترحيلهم وفق القوانين والاجراءات المعمول بها، مؤكداً بأن المديرية وبالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية تقوم بسلسلة من الحملات التفتيشية في إطار الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية.