A
A
أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، أن قطاع السكن الاجتماعي يشهد تحولاً إيجابياً على صعيد سرعة تقديم الخدمات؛ بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والسياسات التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والقائمة على ابتكار برامج جديدة توفر حلولاً فورية للمواطنين.
ونوَّه في هذا الصدد ببرنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، وبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وما تمثله من ترجمة لنجاح المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً لتسهيل عملية حصول المواطنين على السكن الاجتماعي الملائم.
وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد أجرى صباح اليوم الأحد (14 أغسطس 2022) زيارة ميدانية إلى مدينة خليفة، رافقه فيها عدد من الوزراء والمسؤولين، للاطلاع على استعدادات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع قرب البدء في مشروع تنفيذ 372 وحدة سكنية جديدة بالمدينة بقيمة 17 مليون دينار، والذي من المقرر أن تستغرق فترة تنفيذه عامين، وذلك في إطار الالتزامات الإسكانية الواردة في برنامج الحكومة الحالي (2019 - 2022).
كما تفقَّد مواقع الأراضي المخصصة في المدنية لبرنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، والتي ستوفر على مدى السنوات المقبلة أكثر من 3,300 وحدة سكنية سيتم طرحها بأسعار تناسب المستفيدين من التمويلات الإسكانية الجديدة المعلن عنها مؤخراً. وفي هذا الصدد، فقد وجَّه الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة إلى الشروع في تهيئة أعمال البينة التحتية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع وفق جدول زمني محدد والتدفقات النقدية المطلوبة.
وأشار في هذا الجانب إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً على صعيد تنفيذ مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، وذلك من خلال إسناد عملية بناء آلاف الوحدات السكنية في المدن الإسكانية والمواقع الأخرى بمختلف المحافظات إلى القطاع الخاص؛ بهدف إتاحتها أمام المواطنين المستفيدين من التمويلات الإسكانية الجديدة.
من جانبها، ثمنت آمنة الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، زيارة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية، إلى مدينة خليفة، وذلك بالتزامن مع قرب الوزارة في تنفيذ مشروع بناء 372 وحدة سكنية التي تأتي ضمن الخطط الرامية إلى تلبية الطلبات الإسكانية للمواطنين بالمحافظة الجنوبية، منوهة في الوقت نفسه بحرصه الدائم على دعم جهود الوزارة في تنفيذ المبادرات الإسكانية.
وقالت الوزيرة: "تسعى الوزارة إلى تسريع نسب إنجاز تنفيذ هذا المشروع ليتم الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المعد له، كما سيشهد المشروع تطبيق نماذج تصميم الوحدات السكنية المستحدثة، والتي طورتها الوزارة خلال المرحلة الماضية وتم البدء بتنفيذها في المشاريع القائمة بمدينة سلمان ومدينة شرق سترة".
وأوضحت أن المشروع يحتوي على مساحة للخدمات والمرافق العامة، ومسجد ومحلات تجارية، وحديقة وملعب، فيما تتكون الوحدات السكنية وفقاً لنموذج البناء المستخدم من أربع غرف نوم، وصالتين، ومجلس، ومطبخ، وأربع دورات مياه، ومخزن.
وفيما يتعلق بمشروع حقوق تطوير الأراضي الحكومية، فقد أكدت الوزيرة الرميحي بأن الوزارة خصصت أراضي لتنفيذ شركات التطوير العقاري أكثر من 3,300 وحدة سكنية بالمدينة على مدى السنوات المقبلة، مشيرة إلى ما يهدف إليه البرنامج من زيادة وتنويع المعروض من الوحدات السكنية أمام المواطنين المستفيدين من التمويلات الإسكانية الجديدة، وأن البرنامج سيشهد توسعاً في تنفيذه خلال المرحلة المقبلة في المواقع المخصصة لها بعد نجاح المرحلة التجريبية والتي تضمنت 132 وحدة سكنية.