A
A
أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة أحمد مهدي الحداد بالمحاور والمضامين التي تناولتها الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2022 – 2026م، مؤكدة أنها تعبر عن المستوى المتقدم الذي بلغته مملكة البحرين في مجال رعاية حقوق الإنسان بفضل الرعاية الكريمة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، انطلاقاً من المشروع الإصلاحي لجلالته، ومن خلال الدعم اللامحدود الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر.
وأشارت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى إلى أن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، تعد ثمرة لجهود حثيثة قامت بها وزارة الخارجية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الحكومية ومع السلطة التشريعية ممثلة باللجان المعنية في مجلسي الشورى والنواب، بالإضافة إلى مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يبين الحرص الكبير لإعداد خطة وطنية تعبر عن تطلعات كافة الجهات المعنية، وبمستوى عال من المهنية، لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومتابعة العمل الحقوقي في شتى مجالاته، بما يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية، والنظر في تطوير القوانين الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني.
ونوهت اللجنة بالجهود التي تبذلها وزارة الخارجية واستعداداتها لتقديم التقرير الوطني الدوري لحقوق الإنسان خلال شهر نوفمبر القادم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مؤكدة اللجنة الاستعداد الكامل للتعاون ومساندة هذه الجهود وتقديم الدعم اللازم لكل ما من شأنه رفد مسيرة التقدم في مجال حقوق الإنسان، باعتباره أحد الأهداف المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يحرص مجلس الشورى على تحقيقه وإبراز الإنجازات التي حققتها المملكة، في كافة المحافل الخليجية والإقليمية والدولية.