أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد ضرورة استمرار الدعم المالي لعلاوة الغلاء لجميع مدربي السياقة دون استثناء مراعاة للظروف الاقتصادية، وما يعانيه المواطنين أساساً من ارتفاع الأسعار نتيجة التضخم العالمي، وما يترتب عليهم من ارتباطات مالية بدفعهم لقرض السيارة المخصصة لتدريب السياقة والتي تعد مصدر رزقه الأساسي، مشيراً إلى إن توقف علاوة الغلاء عنهم بشكل مفاجئ يربك وضعهم المادي، ويتسبب في إخلال بقدرتهم على إيفاء التزاماتهم المالية.

وأشار بعد تداول مناشدات لمدربي سياقة، إلى إن حصول المواطن على معاش تقاعدي لا يعني أن المتقاعد اكتفى مادياً ويستطيع أن يلبي كل احتياجاته أسرته، فالأوضاع تغيرت كثيراً بسبب الظروف الاقتصادية العالمية والتي ألقت بظلالها على الدول فكيف بالفرد العادي، مشدداً على إن برنامج عمل الحكومة كان ينص على حفظ مكتسبات المواطنين، ولم يكن لمدربي السياقة معياراً سابقاً يسقط فيه حقه بالحصول على علاوة الغلاء، وتغير المعايير بشكل مفاجئ يسقط حق المواطنين في الحصول على علاوة خصصتها الدولة لمحاربة الغلاء.

وذكر النائب علي زايد أن مهنة تدريب السياقة لجأ إليها المتقاعدين كحال مهن أخرى بسيطة القصد منها إضافة مبالغ بسيطة تعينهم على مصاعب الحياة وارتفاع المعيشة، وبما إن المواطن يسعى لذلك بالطرق القانونية والشريفة فدور التنمية هو إعانته على ذلك لا وقف العلاوات عليه.