A
A
مريم بوجيري
كشفت الحكومة عن قرب التوسع في برنامج "مزايا" خلال العام الجاري من خلال تمكين شرائح أكبر بخدمات أكثر تنوعاً كخدمة مزايا لبناء مسكن ولشراء قسيمة خلال العام الجاري، وأكدت أن البرنامج ساهم خلال فترة وجيزة بإتاحة الفرصة لأكثر من 10 آلاف أسرة بحرينية للحصول على السكن المناسب خلال فترات وجيزة.
إلى ذلك وافقت الحكومة على مشروع بقانون نيابي يحدد الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لذوي الدخل المحدود من المواطنين إضافة إلى منح الوزير الحق في إضافة أية خدمات إسكانية أخرى لتوفير المسكن للمواطنين.
وينص التعديل المقترح على أن تتولى الوزارة توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم الخدمات الآتية: الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير، تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن، الحصول على قسيمة سكنية وذلك عن طريق أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة، ولوزير الإسكان إضافة أية خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود، بدلاً من النص الذي يتيح للوزارة تولي إنشاء المساكن التي تخصص للتوزيع على المواطنين ويتم التوزيع عن طريق التمليك أو التأجير، كما تتولى الوزارة إقراض المواطنين بغرض إنشاء مساكن جديدة أو شراء أو إصلاح مساكن قائمة وفقاً للقانون.
وأكدت الحكومة أنها تتفق مع أهداف المشروع المذكور كونها تضفي المرونة اللازمة لوزارة الإسكان لتنويع الخدمات الإسكانية والتي قد تتخذ أشكالاً مختلفة لتوفير المسكن المناسب لذوي الدخل المحدود سواء عن طريق التمليك أو الإيجار أو التمويل أو الحصول على قسيمة سكنية.
كما أن مشروع القانون يمنح الوزارة صلاحية استحداث خدمات جديدة ترقى لتطلعات المواطنين وتسهم في حلحلة الملف الإسكاني للوصول إلى خدمات فورية دون قوائم انتظار بحسبان أن نظام الإسكان يهدف لتحقيق غايات دستور مملكة البحرين في العمل على توفير المسكن الملائم والآمن لذوي الدخل المحدود من المواطنين.
ونوهت الحكومة بوجود أكثر من مشروع قانون في ذات الشأن والذين يقعون ضمن قانون واحد وهو المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 في شأن الإسكان، ومن ثم ترى الحكومة الأخذ بما أفتت به هيئة التشريع والرأي القانوني بدمج هذه المشروعات في مشروع قانون واحد، واعتبار أسبقهم هو الأصل وما عداه بمثابة تعديل له وذلك إعمالاً لنص المادة 99 من المرسوم بقانون 54 لسنة 2022 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وبما أن مشروع القانون المذكور ليس فيه ما يخالف أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في البحرين، وبالأخذ في الاعتبار الأهداف المرجوة منه والتي تتحدد في التوسع في مفهوم ونطاق الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة تأكيداً لدورها الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بتوفير السكن الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، فإن المصلحة تقتضي الموافقة على مشروع القانون، لا سيما وأنه يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق، ولازمها أن يفاضل بين بدائل متعددة مرجحاً من بينها ما يراه مناسباً لتحقيق المصالح المشروعة والتي قصد إلى حمايتها.