قال الدكتور حسن الدوي نائب رئيس مجلس المحرق البلدي ممثل الدائرة الثانية إنه حسم الأمر في "عدم" خوضه الساحة الانتخابية مجددًا، سواءً المجلس البلدي أو النيابي.

ويعتبر الدوي أحد البلديين شديدي التأثير والإنجاز خلال الفترة السابقة، ولا سيما من خلال تفعيل الدور الرقابي من خلال الحملات التفتيشية التي أطلقها من المحرق، وحذت جميع المدن حذوها، واتخاذه أسلوب الشفافية الكاملة من خلال البث الحي لهذه الحملات.

وقدّر الدكتور الدوي نسبة إنجاز برنامجه الانتخابي السابق بنحو 90% حيث طرح نقاطًا قابلة للقياس، وشملت تطوير البنية التحتية، وإنشاء مرافق عامة، ومواقف سيارات وغيرها. موصيًا خلفه في المقعد البلدي بأن يتابع التوصيات والمشاريع المرفوعة، حيث أن المتابعة هي سر التنفيذ والنجاح بإذن الله.



مؤكدًا أنه سيواصل خدمة الوطن والمواطنين من خلال وظيفته في الجهاز التنفيذي للدولة، لما يملكه من خبرات علمية وعملية في عدة مجالات إدارية ومالية وقانونية، ومؤخرًا تمثيله أهالي الدائرة عضوًا في المجلس البلدي، إضافة إلى نيله ثقة الأعضاء بانتخابه نائبًا لرئيس للمجلس.

وكان آخر وظيفة حكومية شغرها الدوي قبل فوزه، هو القائم بأعمال مدير إدارة الموار البشرية والمالية في وزارة شؤون البلديات والزراعة. ووفقًا للقانون للعضو البلدي أن يعود إلى وظيفته التي كان يشغرها قبل فوزه بالانتخابات، أو وظيفة حكومية أخرى تناسب خبراته العلمية والعملية.

أما بشأن ما كان الدوي يفكر فيه مليًا للترشح للمجلس النيابي، فقد أعرض عن الموضوع لعدة أسباب ومن أهمها أن تحقق الإنجاز والتأثير لخدمة الحكومة والناس يصب في صالح وظيفته الحكومية في بلدية المحرق. داعيًا إلى رفع القيود على المجلس النيابي من حيث ما تنص عليه اللوائح الداخلية والتي تتطلب نسبة كبيرة وغير منطقية من التصويت من أجل تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة.