اكد النقيب خالد بن إبراهيم آل خليفة بوزارة الداخلية قسم الإدارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة على انه يوجد 3٪؜ فقط نسبة العودة لارتكاب نفس الجريمة بعد الاستفادة من العقوبات البديلة، وأن قانون العقوبات البديلة والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة هو القانون الاول من نوعه في الوطن العربي ويترك اثر اجتماعي واقتصادي من خلال مساهمة المجتمع والمؤسسات المدنية في إصلاح المستفيد والهدف هو إيجاد عقوبة بديلة ملائمة للشخص نفسه واعطاء فرصة جديده لتحسين ذاته ويحد من الاثار السلبية المترتبة على الجاني وعلى أسرته عند الحبس ويشكل حماية من تعلم سلوكيات اجرامية اكبر خاصة للذين تم حبسهم لاول مره، لافتا إلى انه يعطي دور للمجتمع ولاسرة المستفيد نفسه في الاصلاح وكما هو موضح جدول زمني يبين التطور التاريخي لقانون العقوبات البديلة وجهود وزارة الداخلية في هذا القانون.