ياسمينا صلاح




استبدال العقوبات التي تزيد عن 3 أشهر ثروة..

قال المستشار القانوني بوازرة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف محمد جمال سلطان إن قانون العقوبات البديلة كان يطبق على المحكوم عليهم بثلاثة أشهر أو أقل، ولكن أصبح للقاضي السلطة في استبدال العقوبة حتى وصل ذلك إلى خمس سنوات، وهي المدة التي يمكن أن يحكم فيها القاضي، وقد أصدر المشرع قانوناً في حالتين الأولى التي يتم فيها الحكم لمدة عام أو أقل ويستطيع أن يستبدل العقوبة بتدبير واحد أو أكثر، ولم نشهد وجود قاضٍ استبدل لأكثر من تدبير.


وتابع: «في بعض القضايا نرى ظروف القضية وما يتوافر لدينا ونستبدل تلك العقوبة لتدبير معين، ومن أهم الأمور التي ينص عليها القانون هي موافقة المحكوم عليه ولا يتم إجبار أحد على أن يقوم بتنفيذ ما قد يتعارض مع استطاعته للقيام به أو ما يتعارض مع قدراته، لذلك الموافقة شرط ضروري لنفاذ العقوبة».

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي «قانون العقوبات والتدابير البديلة: تجربة نوعية في التشريع الجنائي» الذي أقيم يوم أمس بفندق الخليج.

وأضاف: «إن الحالة الثانية هي عند الحكم بما يفوق سنة إلى خمس سنوات، ويجب على القاضي أن يحكم بتدبيره وتكون إقامة جبرية ويختار الآخر أن يحضر المحاضرات أو يتخذ أي تدبير يناسبه، ويمكن هنا أن يحكم بأكثر من ثلاثة تدابير، ويقوم القاضي باستبدال العقوبات عندما يرى الظروف المحيطة بالجريمة».

وأكد رئيس نيابة التنفيذ بالنيابة العامة محمد صالح المسلم أن نجاح قانون العقوبات البديلة يعتمد اعتماداً كلياً على اقتناع القاضي بالاستبدال، وتأخذ العقوبة حيز بالتنفيذ الاستبدالي ومن المهم أن تكون السلطة مهيأة لذلك، في عام 2002 عند ظهور القانون الأول حيث التنفيذ كان لمدة 3 أشهر وكانت تشهد صدور ذلك القانون بالنيابة العامة واستطاع إنجاح عملية استبدال العقوبة واستحوذ على إيجابيات عديدة وجميلة.

وتابع: «عند صدور قانون العقوبات البديلة في عام 2017 استطاع أن يغير الجذور الأساسية للعقوبة واستبدالها بتدابير، وقد أعطى للقاضي السلطة أن يستبدل العقوبات التي تزيد عن 3 أشهر وتلك تعتبر ثروة في قانون العقوبات البديلة».

وبين مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» بدولة فلسطين الدكتور عمار محمد الدويك أن تجربة البحرين في العقوبات البديلة تجربة فريدة، وهنالك الكثير الذي يمكن تعلمه من التجربة البحرينية، وفي فلسطين يوجد تشريعات تعود إلى فترات قديمة ويدخل فيها عدة دول أخرى بالإضافة إلى التشريعات الفلسطينية، وقد حاولت السلطة الفلسطينية إصدار قوانين حديثة لتوحيد التشريعات الفلسطينية، ولكن التشريعات العقائدية مازالت بحاجة إلى مزيد من العمل.

وتابع: «إن التشريعات القديمة لا تواكب العصر والعقوبات البديلة تقتصر فقط على استبدال السجل الغرامي في بعض الجرائم الجنائية أو كعقوبة بديلة أمام القاضي ويختار بين السجن أو دفع غرامة، ويوجد في بعض حالات الحبس التي لا تتجاوز 3 أشهر طلب استبدال لسجل دفع غرامة، وما دون ذلك العقوبات البديلة تبقى محدودة».

وأضاف أنه في عام 2017 صدر قانون في قطاع غزة اسمه قانون بشأن العقوبات البديلة، والدافع الأساسي لإصداره اقتصادي وله علاقة باكتظاظ السجون بغزه ولتوفير مراكز لائقة للمساجين.

من جهتها قالت المكلفة بتسيير أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتورة ريم أبو دلبوح إن تجربة العقوبات البديلة تجربة نوعية في التشريع الجنائي والذي يأتي لتأكيد دور البحرين في التثقيف والدور الكبير في المنظومة والتطور التشريعي والقضائي وإن المواكبة الدولية عادلة من قبل القضاء المستقل والنزيه والسريع بفاعليته، لافتة إلى أن تطبيق العقوبات البديلة منذ عام 2017 عزز الدستور الأردني وفق التشكيلات الصحيحة وجاءت التعديلات والتوصيات لتطوير القضاء والنهوض بالقطاعات الجنائية وأسرفت التعديلات على قانون العقوبات الأردني وقانون المحاكمات الجنائية الأردني ونهج العقوبات البديلة وصدور نظام وآليات تنفيذ للعقوبات السالبة للحرية والتوصيات.

وكشفت عن تعديل بقانون العقوبات البديلة والذي تم إصدار في الأردن منذ شهر خلال عام 2022، وينص على تنفيذ العقوبات بناءً على تقدير الحالة الاجتماعية بإشراف من وزارة العدل وتشغل هذه البدائل مراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي ومراقبة إلكترونية من شهر إلى عام، وحظر ارتياد أماكن محددة من شهر إلى عام وغيرها، بالإضافة إلى تطبيق البدائل والجنايات غير الواقعة، وبالأخص عن استخدام الأساليب المخففة لغير حالات التكرار، وقد تم تنفيذ وقت العقوبات البديلة في القضاء الأردني.