لدى لقائه رؤساء تحرير الصحف المحلية..

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، أن مساعي تعزيز القوة الشرائية للمواطنين مستمرة وستبقى على رأس سلم الأولويات.

وأضاف، أن مملكة البحرين بفضل التوجيهات السامية والدعم اللامحدود من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تواصل البناء على ما تحقق من منجزاتٍ اقتصادية لصالح الوطن والمواطنين.



ونوه لدى لقائه أمس رؤساء تحرير الصحف المحلية، بأنه بعزيمة وتكاتف فريق البحرين الواحد ستواصل مملكة البحرين تعزيز النمو الاقتصادي، والدور المهم للقطاع الخاص باعتباره محركاً رئيساً للاقتصاد في تحقيق النتائج والأهداف المرجوة.

واستعرض الوزير، النتائج الاقتصادية للربع الثاني من العام الجاري، وما حققته القطاعات الاقتصادية من إسهاماتٍ بارزة ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تعزيز القوة الشرائية للمواطنين مع مواصلة تحقيق أهداف التوازن المالي تماشياً مع مرتكزات وأهداف خطة التعافي الاقتصادي التي انطلقت في أكتوبر 2021، والتي ظهرت آثارها الإيجابية على مستوى مؤشرات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 17 برنامجاً من أصل 27 برنامجاً مندرجاً ضمن الأولويات الخمسة لخطة التعافي الاقتصادي وأهدافها الرئيسة المتمثلة في خلق فرص عمل واعدة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، والاستقرار الاقتصادي من خلال تحقيق التوازن المالي بالميزانية العامة.

ولفت إلى إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، حيث تم حتى الآن الانتهاء من المرحلة الأولى من منطقة التجارة الأمريكية، والمرحلة الأولى من بلاج الجزائر، وفندق فيدا مراسي البحرين، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي يتم العمل على إنجازها ومنها مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد بمنطقة الصخير، ومشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت، ومشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بمدينة حمد، ومشروع إنشاء شارع جنوب البحرين الدائري المرحلة الأولى، ومدينة الملك عبدالله الطبية، وتحديث مصفاة بابكو، وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى.

وبين الوزير، أن وتيرة الإنجاز مستمرة لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية الأخرى ضمن هذه الأولوية بما يساهم في زيادة خلق الفرص النوعية للمواطنين.

وأشار إلى أنه متابعةً لما يجري من تضخم في العديد من دول العالم جراء عدة أسباب ومنها الحروب والصراعات بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها على بعض الدول، والتي أدت إلى رفع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، بجانب تحديات سلاسل الإمدادات العالمية، جاءت مبادرات الحد من آثار التضخم، والتي تمت بالشراكة مع القطاع الخاص عبر غرفة صناعة وتجارة البحرين، بجانب الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الحكومية المختصة.

وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مبادرات الحد من آثار التضخم أسهمت في استقرار معدلاته بمستويات أقل مما هو حاصل في العديد من دول العالم وبنسب مقاربة مع دول المنطقة، حيث تمكنت البحرين من المحافظة على استقرار معدلات التضخم المسجلة إلى أغسطس 2022 على أساس سنوي بنسبة 4% مقارنة بارتفاعها عالمياً والتي تجاوزت 10% في بعض الدول، من خلال ما تبنته من سياسات من بينها ثبات أسعار وقود الجازولين، وثبات أسعار تعرفة الكهرباء والماء، والحد من تأثر المملكة من الأزمة العالمية في سلاسل التوريد، بجانب ثبات سعر صرف الدينار البحريني مقابل الدولار الأمريكي والذي شهد ارتفاعاً مقارنة بالعملات الرئيسة، وبدوره أدى إلى زيادة القوة الشرائية للدينار البحريني، وكذلك الرقابة المشددة على الأسواق، وإعفاء السلع الأساسية من القيمة المضافة.

وأضاف، بأن مساعي تعزيز القوة الشرائية للمواطنين مستمرة وستبقى على رأس سلم الأولويات، ومنها ما تم تنفيذه من مبادرات منبثقة من برامج الدعم الاجتماعي خلال هذا العام، ومنها على سبيل المثال زيادة الدعم المقدم بنسبة 10% عبر برنامج الدعم المالي للأسر محدودة الدخل في يناير 2022، وصرف شهر إضافي من مخصصات المساعدات الاجتماعية والضمان الاجتماعي ومخصصات الإعاقة في مارس 2022 وصرف شهر إضافي لنفس المخصصات في يوليو الماضي.

ولفت إلى أنه وبالتعاون مع السلطة التشريعية تم صرف زيادة سنوية في أبريل 2022 لأكثر من 95 ألف متقاعد بنسبة 3% عن العام 2021 و 3% عن العام 2022 بمجموع 6% بأثر رجعي، مما ساهم في تعزيز القوة الشرائية لديهم، ومنح قسيمة مالية لكل طالب بالمدارس الحكومية في سبتمبر 2022 للإسهام في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها.

وأكد الوزير، أن ما تحقق ضمن خطة التعافي الاقتصادي أسهم في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة بلغت 6.9% محققاً زيادة سنوية تعد الأعلى منذ 11 عاماً، منوهاً بقيام الحكومة بمبادرات مبتكرة من ضمنها تدشين الحزم المالية والاقتصادية خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وإطلاق خطة التعافي الاقتصادي، ومساهمة البرنامج الوطني للتوظيف في خلق المزيد من الفرص وجعل المواطن الخيار الأفضل للتوظيف.

وأكد على الدور البارز والمحوري الذي تضطلع به الصحافة المحلية والإعلام الوطني كشريك فاعل وأساس في دعم مسارات التنمية والدفع بها نحو مزيدٍ من التقدم والنماء لصالح الوطن والمواطنين، مؤكداً على ما تؤديه الصحافة المحلية من مهامٍ ومسؤوليات تتسم بالكفاءة والمهنية العالية تعزيزاً للوعي المجتمعي لدى الجميع.